امور حسبى عبارت است از آنچه كه به مصالح عمومى مسلمانان ارتباط دارد و شارع مقدّس به اهمال و ناديده انگاشتن آن راضى نيست.(1)عنوان ياد شده در كلمات فقها، گاه در مفهوم خاص به كار رفته و از آن، امورى اراده شده كه در شريعت متصدّى خاص يا عامى براى آن تعيين نشده است، مانند سرپرستى افراد صغير و ديوانه بدون سرپرست، اموال فرد مفقود الاثر، موقوفات بدون متولّى، وصاياى بدون وصىّ و صَرف خمس(2)(--> خمس). گاه نيز در مفهومى كلّى به كار رفته و از آن، همه امورى اراده شده كه شارع راضى به اهمال آنها نيست و اقامه آنها را ضرورى مى‌بيند؛ چه متصدّىِ با عنوان خاص، مانند امام معصوم عليه السّلام براى جهاد ابتدايى(--> جهاد)يا عام، مانند فقيه واجد شرايط براى قضاوت، و مكلّفِ آگاه به معروف و منكر براى امر به معروف و نهى از منكر براى آن تعيين شده باشد يا نه.(3)عمده مباحث امور حسبى در بابهاى اجتهاد و تقليد، تجارت و قضاء آمده است.

تصدّى امورحسبى:مشروعيّت تصدّى امور حسبى‌اى كه تحت عنوان خاص يا عام، متصدّى دارد و نيز همه امور حسبى، اعم از كلّى و جزئى، بنابر قول به ثبوت ولايت عامّ و مطلق براى فقيه واجد شرايط، مورد بحث نيست؛ زيرا بنابر قول به ثبوت ولايت مطلق، متصدّى امور ياد شده تعيين شده است. بحث ذيل تنها بنابر قول به عدم ثبوت ولايت مطلق براى فقيه قابل طرح است.

امور حسبى به معناى عامّ يا از توابع قضا و شئون قاضى به شمار مى‌رود، مانند فيصله دادن به نزاعها، زندانى كردن كسى كه از اداى بدهى خود امتناع مى‌ورزد و حكم به حجر مفلّس(-->تفليس)و يا از شئون و وظايف واليان و سلاطين، مانند رهبرى سياسى كشور، جمع زكات و خراج و تجهيز سپاه. برخى از امور حسبى محلّ ترديد و شك قرار گرفته كه آيا از وظايف والى است يا قاضى، مانند تصرف در اموال يتيم، ديوانه و حفظ اموال غائب.(4)

بر ولايت فقيه واجد شرايط، بلكه تعيّن وى از باب قدر متيقّن نسبت به

• (1)عوائد الايّام/ 536 ؛ العناوين 2/ 571 ؛ التنقيح (الإجتهاد و التقليد)/ 422
• (2)عوائد الايّام/ 536 ؛ العناوين 2/ 571 ؛ التنقيح (الإجتهاد و التقليد)/ 422
• (3)كتاب البيع (امام خمينى) 2/ 665
• (4)المكاسب و البيع (نائينى) 2/ 334 ـ 335