سوى دو طرف نزاع.

عنوان اصل موضوعى به معناى اول و دوم در اصول فقه، بخش اصول عملى( -->اصل عملى)مطرح و به معناى سوم در فقه و اصول فقه به‌كار رفته است.

معناى نخست:اصل موضوعى به اين معنا درمقابل اصل حكمى( -->اصل حكمى)كه در حكم قضيّه جارى مى‌شود، به كار مى‌رود، مانند آنكه در طهارت آبى كه پيش از اين مى‌دانستيم كرّ بوده پس از ملاقات با نجس شك كنيم؛ منشأ شك نيز شك در بقاى آب بر كرّيت( --> آب كر)باشد. در اين جا دو اصل وجود دارد: استصحاب( -->استصحاب)بقاى كريّت آب كه اصل موضوعى است و اصل طهارت آب كه اصل حكمى است.

تقدّم اصل موضوعى بر اصل حكمى:اگر قضيّه‌اى مجراى دو اصل باشد، اصلِ موضوعى مقدّم بر اصل حكمى است و با جريان اصل موضوعى موردى براى جريان اصل حكمى باقى نمى‌ماند. در مثال ياد شده با استصحاب كرّيت آب نوبت به اصل طهارت نمى‌رسد. چون با استصحاب كريّت شكى در طهارت آب باقى نمى‌ماند تا رجوع به اصالة الطهاره شود(1)( --> قاعده طهارت).

معناى دوم:شيخ انصارى براى نخستين بار عنوان اصل موضوعى را بر اصل سببى، مقابل اصل مسبّبى اطلاق كرده است؛ خواه در حكم قضيّه جارى شود يا در موضوع آن. وجه اين اطلاق آن است كه اصل سببى موضوع اصل مسبّبى را برمى‌دارد(2)( --> اصل سببى).

معناى سوم:اصل موضوعى بدين معنا به قاعده‌اى اطلاق مى‌گردد كه نزد دو طرف نزاع ـ كه در موضوعى مرتبط با آن اختلاف كرده‌اند ـ پذيرفته است، مانند قاعده قبح عقاب بلابيان( --> قاعده قبح عقاب بلا بيان)به عنوان يك قاعده عقلى پذيرفته شده نزد اصوليان و اخباريان.

اختلاف دو گروه ياد شده در اين است كه آيا ادلّه احتياط تمام است تا بيان به شمار رود و ارتكاب عملى كه حرمت آن مشكوك است موجب عقاب گردد يا نه، كه نتيجه آن عدم ترتّب عقاب بر

• (1)مصباح الاصول 2/ 310 ـ 312 ؛ فرائد الاصول 2/ 109
• (2)فرائد الاصول 2/ 127 ؛ مصباح الاصول 2/ 310