و با وجود اماره، موضوع اصل تعبّداً يا وجداناً منتفى است. بنابراين، مرتبه اصل بعد از اماره است.

5 . مثبتات اماره حجّت است؛ به اين معنا كه اثر شرعى مترتّب بر لازم عقلى يا عادى مؤدّاى آن، با اماره ثابت مى‌شود؛ بر خلاف اصل كه مثبتات آن نزد اكثر اصوليان حجّت نيست و تنها مؤدّاى خود اصل يا حكم شرعىِ مترتّب بر آن بدون واسطه عقلى يا عادى، بدان ثابت مى‌گردد(6)( --> اصل مثبت).

تقسيمات:اصول عملى به لحاظهاى مختلف، داراى تقسيمات زير است:

1. اصل خاص و عام:اصل خاص اصلى است كه تنها در برخى ابواب فقهى و يا مواردى خاص به كار مى‌رود، مانند اصل صحّت( --> قاعده صحّت)كه هنگام شك در صحّت فعل ديگرى جارى مى‌شود، و يا قاعده فراغ( --> قاعده فراغ)و تجاوز( --> قاعده تجاوز)ـ بنابر اصل بودن آنها ـ كه هنگام شك در صحّت عمل عبادى پس از پايان يافتن آن و يا تجاوز از محلّ مشكوك، كاربرد دارد.

اصل عام اصلى است كه در موارد شبهات موضوعى( --> شبهه موضوعى)و حكمى( --> شبهه حكمى)در همه ابواب فقه جارى مى‌گردد، مانند اصل برائت، احتياط( --> اصل احتياط)، تخيير( --> اصل تخيير)و استصحاب.(7)

2. اصل شرعى و عقلى:اصل عملى شرعى، اصلى است كه مستند به دليل شرعىِ كتاب، سنّت يا اجماع باشد، همچون برائت شرعى، احتياط شرعى و استصحاب از اصول عام، و اصل صحّت و مانند آن از اصول خاص. اصل عملى عقلى، اصلى است كه عقل بدان حكم مى‌كند، مانند برائت عقلى، احتياط عقلى (اشتغال) و تخيير( --> اصل شرعى).

تفاوت اصل شرعى با عقلى اين است كه مفاد اصل شرعى حكم ظاهرى از سوى شارع است، ليكن مفاد اصل عقلى، رفع عقاب و مؤاخذه بر فعل يا ترك عمل مشكوك به جهت عدم وصول حكم آن از سوى شارع است. از اين رو، اصل شرعى، وارد( --> ورود)و مقدّم بر اصل عقلى است و موضوع اصل عقلى (عدم بيان) با

• (6)فوائد الاصول 4/ 487 ـ 491 ؛ مصباح الاصول 3/ 151 ـ 155
• (7)اصول الفقه 2/ 234 ـ 235 ؛ الموجز فى اصول الفقه 2/ 109 ـ 111