ورود اصل شرعى منتفى است؛ زيرا اصل شرعى، بيان حكم از سوى شارع به شمار مى‌رود.(8)

3. اصل مُحرز و غير مُحرز:اصل عملى محرز اصلى است كه مفاد آن نوعى احراز واقع است و از اين جهت شبيه اماره است. از ميان اصول عام، تنها استصحاب، و از ميان اصول خاص، اصل صحّت، قاعده تجاوز و فراغ، جزء اصول محرز به شمار مى‌روند.

اصل عملى غير محرز اصلى است كه مفاد آن احراز واقع نيست، مانند برائت و احتياط شرعى.

به اصل محرز اصل تنزيلى نيز گفته مى‌شود؛ زيرا مفاد آن يا تنزيل به منزله واقع است و يا خود اصل، نازل منزله علم به واقع است. در مقابل، به اصل غير محرز اصل غير تنزيلى گفته مى‌شود.

در مقام تعارض، اصل عملى محرز بر غير محرز مقدّم است؛ زيرا با وجود اصل محرز، موضوع براى اصل غير محرز باقى نمى‌ماند. براى مثال، چنانچه در نجاست و طهارت مايعى شك شود و حالت سابقه آن نجاست باشد، استصحاب نجاست ـ كه اصل محرز است ـ بر اصل طهارت مقدّم است. همچنين اگر جواز نوشيدن مايعى به جهت شك‌در نجاست آن مشكوك باشد، براى نفى حرمت و اثبات جواز، به اصل برائت استناد نمى‌شود؛ زيرا در مرتبه قبل از آن، اصل طهارت مايع وجود دارد و با اثبات طهارت آب، شكى نسبت به جواز نوشيدن باقى نمى‌ماند تا براى آن به اصل برائت تمسّك شود.(9)

4. اصل موضوعى و حكمى:( -->اصل موضوعى)( --> اصل حكمى).

5 . اصل سببى و مسبّبى:( --> اصل سببى).

مجراى اصول چهار گانه عام:مشكوك، يا حالت سابقى كه شارع آن را لحاظ كرده باشد دارد، يا ندارد. در صورت دوم، تكليف يا مطلقا، حتّى به اجمال مجهول است، يعنى جنس تكليف (الزامى يا غير الزامى بودن آن) نيز معلوم نيست و يا به اجمال معلوم است. در فرض دوم، يا احتياط ممكن است يا ممكن نيست.

• (8)اصول الفقه 1/ 231 ؛ مصباح الاصول 2/ 247 ـ 248 ؛ مباحث الاصول 3/ 43 ـ 44
• (9)مباحث الاصول 3/ 44 ـ 49 ؛ دروس فى علم الاصول 2/ 310 ـ 311 ؛ مبانى الإستنباط 1/ 106 ـ 109 و 117