جست و جو از دليل حكم شرعى، يعنى كتاب، سنّت، اجماع و عقل؛ و دوم، رجوع به اصول عملى براى تشخيص وظيفه مكلّف، هنگام دست نيافتن به دليل شرعى پس از جست و جوى آن.

رجوع به اصول عملى، بويژه اصل برائت( --> اصل برائت)و استصحاب( -->استصحاب)هرچند در دوره‌هاى پيشين به شكل محدود وجود داشته، ليكن امروزه قلمرو كاربرد آن گسترش چشمگيرى يافته است. با رونق يافتن گرايش اخباريگرى( --> اخبارى)در محافل اماميّه در سده دهم هجرى، كاربرد اصل برائت و استصحاب نيز به نقد كشيده و قلمرو آن محدود شد.

با ظهور مكتب وحيد بهبهانى (م 1205 هـ . ق) و احياى مجدد شيوه اصولى توسط وى، اصول عملى، بويژه دو اصل برائت و استصحاب مورد توجّه جدّى قرار گرفت و قلمرو آن گسترش يافت ليكن در حوزه عمل و مراجعه، تنها دو اصل ياد شده مورد استفاده و استناد اصوليان قرار مى‌گرفت تا آنكه شيخ انصارى (م 1281 هـ . ق) اصول عملى را با شكلى نو طراحى كرد. وى با مطرح كردن حصر عقلى، چهار اصل عملى را با توجّه به حالات مكلّفِ شك كننده، پايه ريزى كرد و بدين ترتيب، اصول عملى در مكتب شيخ انصارى و پيروان وى، ساختارى نو، رونقى دو چندان و قلمروى گسترده يافت.(2)

اهمّ تفاوتهاى اصل و اماره:

1. در موضوع اصول، شك اخذ شده است، امّا در موضوع امارات شك اخذ نشده است؛ هرچند عمل به آن، در فرض شك و جهل به واقع صورت مى‌گيرد.(3)

2. در امارات ـ صرف نظر از حجيّت آنها ـ حيث كشف واقع وجود دارد. از اين رو، به منزله علم به شمار مى‌رود؛ بر خلاف اصول كه غالباً چنين حيثيّتى در آنها وجود ندارد.(4)

3. هنگام جعل حجيّت براى امارات آنچه لحاظ شده، صفت كشف و احراز آن از واقع است؛ ليكن در اصول، تنها عمل بر طبق آن لحاظ شده است.(5)

4. امارات حاكم و مقدّم بر اصول‌اند

• (2)مباحث الاصول 3/ 19 ؛ دائرة المعارف بزرگ اسلامى 9/ 285 ـ 289
• (3)فوائد الاصول 4/ 481 ـ 482 ؛ مصباح الاصول 3/151
• (4)فوائد الاصول 4/ 481 ـ 482
• (5)اجود التقريرات 4/ 129 ؛ فوائد الاصول 4/ 484 ـ 486