الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي

نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي جلد : 6 صفحه : 517

المخيط.
والقول بعدم الكفّارة هنا تخصيص في أدلّة الكفّارة، بخلاف ما لو قلنا بتأخير إحرامه إلى فخّ، فلا تخصيص هنا في أدلّة الكفّارة، بل هو من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع.
وأورد عليه المحقّق النجفي بأنّ تخصيص أدلّة لزوم الكفّارة على الولي بما دلّ على الرخصة في اللبس إلى فخّ متحقّق على القولين؛ إذ لا كلام ولا خلاف في جواز الإحرام بهم من الميقات [1]).
وظاهر عبائر جماعة اخرى من الفقهاء، بل صريح بعضهم الإحرام بالصبيان من أحد المواقيت المعروفة، وحيث انّ زمان الإحرام ومسافته طويلان لو كان من طريق المدينة، وفيه مشقّة عليهم، ولضعفهم عن تحمّل الحرّ والبرد جاز لهم لبس المخيط إلى فخّ الذي هو على فرسخ من مكّة ليجرّدوا هناك من المخيط.
قال ابن إدريس الحلّي: «يجرّد الصبيان من لبس المخيط من فخّ إذا حجّ بهم على طريق المدينة؛ لأنّ فخّاً على هذه الطريق، فأمّا إذا كان إحرامهم من غير ميقات أهل المدينة فلا يجوز لبس المخيط لهم، بل يجرّدون من المخيط وقت الإحرام ... إذا اريد الحجّ بهم ويجنّبون كلّ ما يجتنبه المحرم، ويفعل بهم ما يجب على المحرم فعله» [2]). وهو ظاهر السيد اليزدي وأكثر من تأخّر عنه [3]).
واستدلّ لذلك بعموم الأمر بالإحرام من المواقيت أو إطلاقه، والنهي عن تأخير الإحرام عنها [4]).
ولا تصحّ دعوى منع العموم هنا بالنسبة إلى غير البالغين [5]؛ لاشتمال نصوص المواقيت على ذكر أهل كذا وكذا، الصادق على البالغ وغيره، مع عدم كون الإحرام من الميقات تكليفاً خاصّاً بالبالغين [6]).
ويؤيّده تخصيص التأخير إلى فخّ بمن كان على طريق المدينة، فلو حجّ بهم على غيرها وجب الإحرام بهم من الميقات‌

[1] انظر: جواهر الكلام 18: 120- 121.
[2] السرائر 1: 537.
[3] العروة الوثقى 4: 634.
[4] انظر: جامع المقاصد 3: 160. جواهر الكلام 18: 120. معتمد العروة الوثقى 2: 365.
[5] الحدائق 14: 458.
[6] مستند الشيعة 11: 334.

نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي جلد : 6 صفحه : 517

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست