الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي

نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي جلد : 6 صفحه : 243

- بمقتضى خبر إسحاق بن عمّار- وثلاثين من حين الخروج بمقتضى هذه الأخبار، بل من حيث احتمال كون المراد من الشهر في الأخبار هنا والأخبار الدالّة على أنّ لكلّ شهر عمرة الأشهر الاثني عشر المعروفة لا بمعنى ثلاثين يوماً، ولازم ذلك أنّه إذا كانت عمرته في آخر شهر من الشهور فخرج ودخل في شهر آخر أن يكون عليه عمرة، الأولى مراعاة الاحتياط من هذه الجهة أيضاً» [1]).
وظاهره التوقّف عن الحكم بالوجوب والاستحباب فيما لو كان الرجوع بعد أشهر الخروج، وكأنّه لظهور كلام الفقهاء في أنّ الشهر- الذي اخذ شرطاً في وجوب الإحرام- واحد عندهم، وإنّما الخلاف في مبدئه [2]).
هذا مضافاً إلى تصريحه في موضع آخر بعدم اعتبار الفصل بين العمرتين، فيجوز إتيانها كلّ يوم [3]).
واعترض عليه السيّد الحكيم بأنّ العمدة في النصوص هو مصحّح حمّاد بن عيسى ومصحّح إسحاق بن عمّار، لكنّه يمكن الجمع بينهما «باختلاف الجهة، فإنّ التنافي إنّما يكون في الرجوع بعد شهر التمتّع وبعد شهر الخروج؛ إذ مقتضى المصحّح الأوّل الوجوب، ومقتضى المصحّح الثاني الاستحباب، لكن لا مانع من كونه مستحبّاً من جهة، وواجباً من جهة، وهذا الجمع أولى من الجمع بتقييد إطلاق الثاني بالأوّل» [4]).
كما أنّ السيّد الخوئي اعترض أيضاً بأنّ صحيحة حمّاد لم يذكر فيها أنّ المدار بشهر الخروج وأنّ الشهر يحسب من زمان الخروج، بل لا يبعد أن يراد به الشهر الذي تمتّع فيه فتتّحد الروايتان بحسب المورد، وكذا صحيح حفص بن البختري.
نعم، في مرسل الصدوق والرضوي جعل العبرة بمضي الشهر من الخروج وعدمه، ولكنّ السند ضعيف بالإرسال، وكذا مرسل آخر لحفص وأبان [5]).

[1] العروة الوثقى 4: 619- 620، م 2.
[2] مستمسك العروة 11: 215.
[3] العروة الوثقى 4: 599، م 3.
[4] مستمسك العروة 11: 214. وانظر: العروة الوثقى 4: 619، م 2. تعليقة النائيني، البروجردي، الخميني.
[5] معتمد العروة الوثقى 2: 273- 274.

نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي جلد : 6 صفحه : 243

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست