الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي

نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي جلد : 3 صفحه : 407

فإن أدخله وجب عليه أن يخلّيه حسب ما قدّمناه، فإن لم يفعل ومات كان عليه الفداء، فإن لم يكن الصيد معه حاضراً، بل يكون في منزله لم يكن عليه شي‌ء» [1].
وقال أيضاً: «صيد الحرم مضمون بلا خلاف بين الفقهاء إلّا داود فإنّه قال:
لا يضمن. دليلنا: إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط ... [و] المحلّ إذا صاد صيداً في الحلّ وأدخله الحرم ممنوع من قتله، وإذا قتله لزمه الجزاء ... دليلنا: إجماع الفرقة المحقّة وطريقة الاحتياط» [2].
وقال المحقّق الحلّي: «يحرم من الصيد على المحلّ في الحرم ما يحرم على المحرم في الحلّ، فمن قتل صيداً في الحرم كان عليه فداؤه ... ومن دخل بصيد إلى الحرم وجب عليه إرساله، ولو أخرجه فتلف كان عليه ضمانه سواء كان التلف بسببه أو بغيره» [3].
وقال العلّامة: «من ملك صيداً في الحلّ وأدخله الحرم وجب عليه إرساله وزال ملكه عنه، ولو تلف في يده أو أتلفه كان عليه ضمانه ... لأنّ الحرم سبب محرِّم للصيد ويوجب ضمانه فيحرم استدامة إمساكه كالإحرام» [4].
وقال المحقّق النجفي: «ومن دخل بصيد حيّ إلى الحرم وجب عليه إرساله إجماعاً بقسميه ونصوصاً، بل لو أخرجه من الحرم فتلف كان عليه ضمانه سواء كان التلف بسببه أو بغيره، بل مات حتف أنفه، بلا خلاف أجده فيه؛ لكون يده عادية نحو يد الغصب» [5].
وقال السيّد الخوئي: «إذا أدخل الصيد في الحرم يجب على من أدخله إطلاقه وإرساله؛ لأنّ الحرم مأمن له، فإن أرسله فمات فليس على الذي أدخله أو صاده شي‌ء، وإن مات عنده قبل الإرسال ولو لآفة سماويّة يكون ضامناً ...
ثمّ إنّ هذا الحكم لا يختصّ بالمحرم، بل لو أدخل المحلُّ الصيد في الحرم ولو كان طيراً أهليّاً يجب عليه إرساله وإطلاقه؛ لأنّ الحرم مأمن» [6].

[1] النهاية: 224، 228.
[2] الخلاف 2: 406- 407، م 277، 279.
[3] الشرائع 1: 291، 292.
[4] التذكرة 7: 285- 286.
[5] جواهر الكلام 20: 306.
[6] المعتمد في شرح المناسك 4: 52.

نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي جلد : 3 صفحه : 407

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست