الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي

نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي جلد : 10 صفحه : 257

قد ظهر رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم على أهل خيبر فخارجهم على أن يترك الأرض في أيديهم يعملونها ويعمرونها فلا أرى بها بأساً ولو أنّك اشتريت منها شيئاً، وأيّما قوم أحيوا شيئاً من الأرض أو عملوها فهم أحقّ بها وهي لهم» [1]). وبإسناد آخر عنه أيضاً قريباً منه [2]).
ومنها: ما رواه محمّد بن مسلم، قال:
سألته عن شراء أرضهم، فقال: «لا بأس أن تشتريها، فتكون إذا كان ذلك بمنزلتهم تؤدّي فيها كما يؤدّون فيها» [3]).
ومنها: ما عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن شراء الأرضين من أهل الذمّة، فقال: «لا بأس بأن يشتريها منهم، إذا عملوها وأحيوها فهي لهم، وقد كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم حين ظهر على خيبر وفيها اليهود خارجهم على أن يترك الأرض في أيديهم، يعملونها ويعمرونها» [4]).
ومنها: ما رواه محمّد بن شريح، قال:
سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن شراء الأرض من أرض الخراج، فكرهه، وقال: «إنّما أرض الخراج للمسلمين»، فقالوا له:
فإنّه يشتريها الرجل وعليه خراجها، فقال: «لا بأس، إلّا أن يستحيي من عيب ذلك» [5]).
ومنها: ما عن محمّد بن مسلم وعمر بن حنظلة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: سألته عن ذلك، فقال: «لا بأس بشرائها، فإنّها إذا كانت بمنزلتها في أيديهم تؤدّي عنها كما يؤدّي عنها» [6]).
ومنها: ما عن إبراهيم بن أبي زياد، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الشراء من أرض الجزية، قال: فقال: «اشترها، فإنّ لك من الحقّ ما هو أكثر من ذلك» [7]).
ومنها: ما عن حريز عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: «رفع إلى أمير المؤمنين عليه السلام رجل مسلم اشترى أرضاً من أراضي الخراج، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: له ما لنا وعليه ما علينا مسلماً كان أو كافراً، له‌

[1] الوسائل 15: 156، ب 71 من جهاد العدوّ، ح 2.
[2] التهذيب 7: 148، ح 655. الوسائل 15: 156، ب 71 من جهاد العدوّ، ذيل الحديث 2.
[3] الوسائل 17: 369- 370، ب 21 من عقد البيع، ح 7.
[4] الوسائل 25: 416، ب 4 من إحياء الموات، ح 1.
[5] الوسائل 17: 370، ب 21 من عقد البيع، ح 9.
[6] الوسائل 15: 156، ب 71 من جهاد العدوّ، ح 3.
[7] الوسائل 15: 157، ب 17 من جهاد العدوّ، ح 4.

نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي جلد : 10 صفحه : 257

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست