س 51:

ما الفرق بين عدم الجواز و الحرام؟

ج:

لا فرق بينهما في مقام العمل.

المرجعية و القيادة

س 52:

ما هي الوظيفة الشرعية للمسلمين و ما يجب فعله عند تعارض فتوى ولى أمر المسلمين مع فتوى مرجع آخر في المسائل الاجتماعية و السياسية و الثقافية؟ و هل هناك حد يميز بين الأحكام الصادرة عن مراجع التقليد و الصادرة عن الولي الفقيه؟ مثلًا إذا كان رأي مرجع التقليد في مسألة الموسيقى مختلفاً مع رأي الولي الفقيه فأيهما يكون واجب الاتباع و مجزئاً؟ و بشكل عام ما هي الأحكام الحكومتية التي يكون حكم الولي الفقيه فيها راجحاً على فتوى مراجع التقليد؟

ج:

رأى ولي أمر المسلمين هو المتَّبع في المسائل المتعلقة بإدارة البلد الإسلامي، و بالقضايا العامة للمسلمين، و كل مكلَّف يمكنه اتباع مرجع تقليده في المسائل الفردية المحضة.

س 53:

كما تعلمون فإنه يُبحث عن مسألة في أصول الفقه بعنوان" الاجتهاد المتجزئ،" أ ليس فصل الإمام الخميني المرجعية عن القيادة يعتبر خطوة في تحقق التجزي؟

ج:

الفصل بين قيادة الولي الفقيه و بين مرجعية التقليد لا ربط له بمسألة التجزي في الاجتهاد.

س 54:

إذا كنت مقلِّداً لأحد المراجع، و أعلن ولى أمر المسلمين الحرب ضد الكفرة الظالمين، أو الجهاد، و لم يجوِّز لي المرجع الذي أقلّده الدخول في الحرب، فهل ألتزم برأيه أم لا؟

ج:

يجب إطاعة أوامر ولى أمر المسلمين في الأمور العامة التي منها الدفاع عن الإسلام و المسلمين ضد الكفرة و الطغاة المهاجمين.

س 55:

حكم أو فتوى الولي الفقيه إلى أي حد يقبل التطبيق، و في حالة المخالفة مع رأي المرجع الأعلم فالعمل و الرجحان لأيهما؟

ج:

اتباع حكم ولى أمر المسلمين واجب على الجميع، و لا يمكن لفتوى مرجع التقليد المخالفة أن تعارضه.