باب ولاية الفقيه و حكم الحاكم

س 56:

هل الاعتقاد بأصل ولاية الفقيه من الناحيتين المفهومية و المصداقية عقلي أم شرعي؟

ج:

إن ولاية الفقيه التي هي بمعنى حكومة الفقيه العادل العارف بالدين حكم شرعي تعبّدي، يؤيده العقل أيضاً، و هناك طريق عقلائي لتعيين مصداقه مبيّن في دستور الجمهورية الإسلامية.

س 57:

هل الأحكام الشرعية قابلة للتغيير و التعطيل فيما إذا حكم الولي الفقيه على خلافها عند اقتضاء المصلحة العامة للإسلام و المسلمين لذلك؟

ج:

الموارد مختلفة.

س 58:

هل يجب أن تكون الوسائل الإعلامية في ظل الحكومة الإسلامية تحت إشراف الولي الفقيه، أو حوزات العلوم الدينية، أو جهة أخرى؟

ج:

يجب أن تكون تحت أمر و إشراف ولى أمر المسلمين، و توظَّف في خدمة الإسلام و المسلمين و في نشر المعارف الإلهية القيمة، و تستخدم لحل المشكلات العامة للمجتمع الإسلامي، و تقدّمه فكرياً، و في توحيد صفوف المسلمين و بث روح الأخوّة بينهم، و ما إلى ذلك.

س 59:

هل يعتبر مَن لا يعتقد بولاية الفقيه المطلقة مسلماً حقيقيا؟

ج:

عدم الاعتقاد اجتهاداً أو تقليداً بولاية الفقيه المطلقة في زمن غيبة الإمام الحجة (أرواحنا فداه) لا يوجب الارتداد و الخروج عن الإسلام.

س 60:

هل للولي الفقيه ولاية تكوينية يمكنه على أساسها نسخ الأحكام الدينية لأي سبب، كوجود مصلحة عامة؟

ج:

بعد وفاة الرسول الأعظم (صلوات الله عليه و آله) لا يمكن نسخ أحكام الشريعة الإسلامية، و تغيّر الموضوع، أو عروض الضرورة و الاضطرار، أو وجود مانع مؤقت من تنفيذ الحكم ليس نسخاً، و الولاية التكوينية مختصة بالمعصومين :.

س 61:

ما هو تكليفنا تجاه الأشخاص الذين لا يرَون ولاية الفقيه العادل إلّا في الأمور الحسبية فقط؟ علماً بأن بعض ممثليهم يشيعون ذلك أيضاً‌

ج:

ولاية الفقيه في قيادة المجتمع و إدارة المسائل الاجتماعية في كل عصر و زمان من أركان المذهب الحق الاثني عشري، و لها جذور في أصل الإمامة، و مَن أوصله الاستدلال إلى عدم القول بها فهو معذور، و لكن لا يجوز له بث التفرقة و الخلاف.

س 62:

هل أوامر الولي الفقيه ملزمة لكل المسلمين أم لخصوص مقلِّديه؟ و هل يجب على مقلِّد مَن لا يعتقد بالولاية المطلقة إطاعة الولي الفقيه أم لا؟