لمبيع و غيره،و كون أخذ الأرش قبل التفرّق و بعده.
(مسألة 238):
إذا اشترى فضة في الذمة بفضة أو بذهب و بعد القبض وجدها جنسا آخر رصاصا أو نحاسا أو غيرهما،فإن كان قبل التفرّق جاز للبائع إبدالها فإذا قبض البدل قبل التفرّق صح البيع و إن وجدها جنسا آخر بعد التفرّق بطل البيع و لا يكفي الإبدال في صحته و إذا وجدها فضة معيبة فالأقوى ان المشتري مخيّر بين رد المقبوض و إبداله و الرضا به من دون أرش و ليس له فسخ العقد من أصله و لا فرق بين كون الثمن من جنس المبيع و غيره‌ و لا بين كون ظهور العيب قبل التفرّق و بعده.
(مسألة 239):
لا يجوز أن يشتري من الصائغ أو غيره خاتما أو غيره من المصوغات من الفضة أو الذهب بجنسه مع زيادة بملاحظة أجرة الصياغة بل امّا أن يشتريه بغير جنسه أو بأقل من مقداره من جنسه مع الضميمة ليتخلّص من الربا.
(مسألة 240):
لو كان له على زيد نقود كالليرات الذهبية و أخذ منه شيئا من المسكوكات الفضية كالروبيات فإن كان الأخذ بعنوان الاستيفاء ينقص من الليرات في كل زمان أخذ فيه بمقدار ما أخذ بسعر ذلك الزمان فإذا كان الدين خمس ليرات و أخذ منه في الشهر الأول عشر روبيات و في الثاني عشرا،و في الثالث عشرا و كان سعر الليرة في الشهر الأول خمس عشرة روبية،و في الثاني اثنتي عشرة روبية،و في الثالث عشر روبيات نقص من الليرات ثلثا ليرة في الشهر الأول و خمسة أسداسها في الثاني و ليرة تامة في الثالث و إن كان الأخذ بعنوان القرض كان ما أخذه دينا عليه لزيد و بقي دين زيد عليه و في جواز احتساب أحدهما دينه وفاء عن الآخر إشكال،و الأظهر الجواز،و تجوز المصالحة بينهما على إبراء كل منهما صاحبه ممّا له عليه.
(مسألة 241):
إذا أقرض زيدا نقدا معيّنا من الذهب أو الفضة أو أصدق زوجته مهرا كذلك أو جعله ثمنا في الذمة مؤجلا أو حالا فتغيّر السعر