فلما كان أصلها
«قد» وهي من لوازم الأفعال ، ثم تطفلت على الهمزة ، فإن رأت فعلا في حيّزها ،
تذكرت عهودا بالحمى ، وحنّت إلى الإلف المألوف وعانقته ، وإن لم تره في حيّزها
تسلّت عنه ذاهلة ؛
ومع وجود الفعل
، لا تقنع به مفسّرا أيضا ، للفعل المقدر بعدها ، فلا يجوز اختيارا : هل زيدا
ضربته ، كما مرّ في المنصوب على شريطة التفسير [١] ؛
قوله : «والهمزة
أعمّ» ، يعني أنها تستعمل فيما لم تستعمل فيه «هل» ؛ منها : أنه لا يقال : هل زيد
خرج ، لا على كون زيد مبتدأ ، ولا على كونه فاعلا لفعل مقدر ، ولا يقال : هل زيدا
ضربت على أن زيدا منصوب بما بعده ، ولا بمقدر ، ولا يقال : هل زيدا ضربته على أن
زيدا منصوب بمقدر ، كل ذلك لما تقدم ؛
ومنها : أن الهمزة
تستعمل في الإثبات للاستفهام أو للإنكار أيضا ، قال تعالى : (أَتَقُولُونَ عَلَى اللهِ ما لا
تَعْلَمُونَ)[٢] ، وقال الشاعر :
ومن ذلك :
أزيدنيه ، في الإنكار [٤] ، ولا تستعمل «هل» للإنكار ؛ وإذا دخلت الهمزة على
النافي ، فلمحض التقرير ، أي حمل المخاطب على أن يقرّ بأمر يعرفه ، نحو : (أَلَمْ نَشْرَحْ)[٥] و : (أَلَمْ يَجِدْكَ)[٦] ، و : (أَلَيْسَ ذلِكَ
بِقادِرٍ)[٧] وهي في الحقيقة للإنكار ،