لا شك في غلبة استعمالها مسبوقة بالاستفهام ، وذكر بعضهم أنها تجيء لتصديق الخبر ، أيضا ؛ وذكر ابن مالك [١] أن «إي» بمعنى «نعم» فإن أراد أنه يقع مواقع نعم ، فينبغي أن يقع بعد الخبر ، موجبا كان أو منفيا فيكون لتقرير الكلام السابق كنعم ، سواء [٢] ؛ يقال : لا تضربني فتقول : إي والله لا أضربك ، وكذا يقال : ما ضرب زيد فتقول : إي والله ما ضرب ، وهذا مخالف للشرطين اللذين ذكرهما المصنف ، أعني لزوم سبق الاستفهام وكونها للإثبات ؛

وإن أراد أنه للتصديق مثل «نعم» ، وإن لم يقع مواقعها ، فكذا جميع حروف التصديق

ولا يستعمل بعد «إي» فعل القسم ، فلا يقال : إي أقسمت بربيّ ، ولا يكون المقسم به بعدها ، إلا الربّ ، والله ، ولعمري ؛ تقول : إي والله ، وإي الله بحذف حرف القسم ونصب «الله» وإي ها الله ذا ، وإي وربي وأي لعمري ؛

وإذا جاء بعدها لفظة «الله» ، فإن كان مع «ها» نحو : إي ، ها الله ذا ، فقد مرّت الوجوه الجائزة فيه في باب القسم [٣] ؛ ويجب جر «الله» إذن ، لنيابة حرف التنبيه عن الجارّ ؛

وإن تجرّدت عن «ها» ، فالله ، منصوب بفعل القسم المقدر ؛ وفي ياء «إي» ثلاثة أوجه ؛ حذفها للساكنين ، وفتحها ، تبيينا لحرف الإيجاب ؛ وإبقاؤها ساكنة ، والجمع بين ساكنين مبالغة في المحافظة على حرف الإيجاب بصون آخره عن التحريك والحذف وإن كان يلزم ساكنان على غير حدّه ، لأنهما في كلمتين ، إجراء لهما مجرى كلمة واحدة ، كالضالّين ، وتمودّ الثوب ؛ كما في : ها الله ، وهذا ، أيضا من خصائص لفظة «الله» ؛

[١] في هذا المكان جاءت إشارة بالهامش إلى أن في بعض النسخ : وذكر المالكي ، بدلا من ابن مالك ، وهذا القول في التسهيل لابن مالك ، وهو يؤيد ما ذهبنا إليه من أن المراد من المالكي وابن مالك شخص واحد ؛

[٢] تقديره هما سواء ؛

[٣] ص ٣٠٤ في هذا الجزء ؛