«النفي ، وإي ،
إثبات بعد الاستفهام ، ويلزمها القسم وأجل ،»
«وجير ، وإنّ ،
تصديق للخبر» ؛
[قال
الرضي :]
قوله : «مقررة
لما سبقها» ، أي مثبتة لما سبقها من كلام خبري سواء كان موجبا نحو : نعم في جواب
من قال قام زيد ، أي : نعم قام ، أو منفيا ، نحو نعم ، في جواب من قال : ما قام
زيد ، أي : نعم ما قام ؛ وكذا تقرّر ما بعد حرف الاستفهام مثبتا كأن ، نحو نعم في
جواب من قال أقام زيد ، أي نعم قام ، أو منفيا نحو نعم في جواب من قال ألم يقم زيد
، أي : نعم ، لم يقم ؛
فنعم ، بعد
الاستفهام ليست للتصديق ، لأن التصديق إنما يكون للخبر ، فالأولى أن يقال : هي بعد
الاستفهام ، لإثبات ما بعد أداة الاستفهام نفيا كان أو إثباتا ، ومن ثمّ قال ابن
عباس رضي الله عنهما : لو قالوا في جواب : (أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ)[١] : نعم ، لكان كفرا ؛ فيصحّ بهذا الاعتبار ، أن يقال لها
حرف إيجاب ، أي إثبات ما بعد حرف الاستفهام لكن الأظهر في الاستعمال أن يقال :
الإيجاب في الكلام المثبت ، لا المنفي ، والمستفهم عنه ؛