والظاهر : أنها
على أصلها ، والخبر محذوف ، أي : ليس الجمل جازيا ؛
وأمّا «بل» ،
فإمّا أن يليها مفرد ، أو جملة ، وفي الأول هي لتدارك الغلط ، ولا يخلو أن تكون
بعد نفي أو نهي ، أو بعد إيجاب أو أمر ؛
فإن جاءت بعد
إيجاب أو أمر ، نحو : قام زيد ، بل عمرو ، فهي لجعل المتبوع في حكم المسكوت عنه ،
منسوبا حكمه إلى التابع ، فيكون الإخبار عن قيام زيد ، غلطا ، يجوز أن يكون قد قام
وأن لم يقم ، أفدت ببل أن تلفظك بالاسم المعطوف عليه ، كان غلطا ، عن عمد ، أو عن
سبق لسان ؛
ونقل صاحب
المغني [٣] عن الكوفيين : أنهم لا يجوّزون العطف ببل ، بعد الإيجاب
؛ والظاهر أنه وهم من الناقل ، فإنهم يجوّزون عطف المفرد بلكن بعد الموجب حملا على
«بل» ؛ كما نقل عنهم ابن الأنباري والأندلسيّ [٤] ، فكيف يمنعون هذا ؛
وإذا عطفت ببل
مفردا بعد النفي أو النهي ، فالظاهر أنها للإضراب أيضا ، ومعنى الإضراب : جعل
الحكم الأوّل ، موجبا كان أو غير موجب : كالمسكوت عنه بالنسبة
[١] من قصيدة لامرئ
القيس ، ودثار : راع للإبل ، يقول كأن هذا الراعي الذي سلبت منه ابله ، كأن أبله
حلقت بها العقاب التي تأوي إلى أعالي الجبال ، مثل تنوفي ولم تأخذها العقاب التي
تأوي إلى القواعل وهي الجبال المنخفضة ، التي يمكن الوصول إليها ؛
[٢] تقدم في باب
الأفعال الناقصة ، ص ٢٠٩ في هذا الجزء ، وهو من شعر لبيد بن ربيعة ؛
[٣] منصور بن فلاح
اليمني صاحب كتاب المغني في النحو ، وهو من معاصري الرضي ، وتكرر ذكره ؛