وإن كانت اسمية ، أعرب الجزآن بما استحقه مضمونهما فنصب الجزآن [١] ، إن كان مفعولا ، نحو : علمت زيدا قائما ، وأعرب الجزء الأول بإعراب الفاعل ، والجزء الثاني بإعراب المفعول إن كان المضمون فاعلا كما في باب كان ، إذ لم يجز رفعهما كما جاز نصب المذكورتين بعد علمت ، إذ لا يرفع فعل واحد اسمين بلا إتباع ، ولم يجز ، أيضا حكايتهما ، إذ الفعل لا بدّ له من مرفوع به ؛

وحكي الجزآن [٢] ، إن كان المضمون مضافا إليه ، إذ لم يمكن جرّ اسم واحد إلّا اسما واحدا من دون إتباع ، ولو اقتصر على جرّ أولهما لم يكن لثانيهما إعراب مناسب ، كما كان نصب الثاني مناسبا للرفع تشبيها بالمفعول ؛

وأمّا الجمل التي هي خبر المبتدأ أو ما أصله المبتدأ ، كخبر كان ، وثاني مفعولي ظننت ، والحال ، والصفة ، فليست بتقدير المفرد ، ولا دليل في كونها ذات محل من الإعراب على كونها بتقدير المفرد كما مرّ [٣] ؛

ولنرجع إلى المقصود ، فنقول :

لما صار : نعم الرجل بمعنى المفرد ، وجب حكايتها لكونها فعلية ، كما في : (سَواءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ)[٤] ، لكن ليس كونها بمعنى المفرد ، كما في سائر الجمل المذكورة ، أعني بتقدير مضمونها ، بل بتقدير مفرد هو الفاعل موصوفا بالفعل المتقدم ، كما ذكرنا ،

وكان الأصل تنكير فاعل نعم وبئس ، لأنه من حيث المعنى خبر المبتدأ الذي هو المخصوص ، كما يجيء ، فكان القياس أن يقال : نعم رجل زيد ، ونعم رجلان الزيدان ، ونعم رجال الزيدون ، إذ معنى نعم الرجل زيد : زيد رجل جيّد ؛ لكنهم التزموا أن يكون الفاعل معرفا باللام تعريفا لفظيا ، كما في : اشتر اللحم ، أو ضميرا مفسّرا بما بعده ،

[١] تفصيل لقوله أعرب الجزآن ؛

[٢] معطوف على قوله فنصب الجزآن ؛

[٣] تقدم في أكثر من موضع ، والرضي يقول في كل مرة : لا دليل على ذلك ؛

[٤] تقدمت قريبا ؛