كان من شكل الأول ، رفعته ، لا غير ، نحو : تحمد إن تأمر بالمعروف وتؤجر عليه ، وإن كان من شكل الثاني نحو : تحمد إن تأمر بالمعروف وتنه عن المنكر ، فلك فيه ، أي في المعطوف ، ثلاثة أوجه : الجزم على العطف ، والنصب على الصّرف والرفع على الاستئناف ؛

وإن عطفت ما يصلح للأول والثاني ، نحو : تحمد إن تأمر بالمعروف ، وتشكر ، ففيه أربعة أوجه : الرفع على وجهين : على العطف على الأول وعلى الاستئناف ، والنصب على الصّرف ، والجزم عطفا على الثاني ؛

قوله : «وإن كان الثاني فالوجهان» ، أي إن كان الثاني أي الجزاء مضارعا والشرط ماضيا ففي ذلك وجهان : الرفع والجزم ، والثاني أكثر ، وعند الكوفيين يجب الرفع ، لأن الجزم في الجواب للجوار ، فإذا لم ينجزم الشرط لم ينجزم الجواب ؛

فعند النحاة ، الرفع في ذلك الجواب لأحد وجهين : إمّا لكونه في نيّة التقديم ، وإمّا لنيّة الفاء قبل الفعل ؛ وفيه نظر ، لأن هذين الوجهين مختصان بالضرورة ، وكلامنا في حال السّعة ؛ والأولى أن يقال : تغيّر عمل «إن» وضعفت في هذه الصورة عن جزم الجواب ، لحيلولة الماضي بينها وبينه غير معمول فيه [١] ، فلمّا لم تعمل في الشرط ، لم تعمل في الجزاء ، فتكون الأداة جازمة لشيء واحد ، وهو الشرط ، تقديرا ، كما تجزم سائر الجوازم فعلا واحدا ، كلم ولمّا ، ولام الأمر ، ولاء النهي [٢] ، وهكذا يقول المبرد فيما تقدم عليه ما هو الجزاء في المعنى ، يقول : هو جزاء غير معمول فيه ، وذلك لضعف عمل [٣] «إن» عن العمل في المتقدم عليها ، فثبت أنها قد تنعزل عن جزم الجزاء بشيئين : بكون الشرط ماضيا والجزاء مضارعا ، وبكون الجواب مقدّما ، وهذا عند المبرد ؛

[١] يعني لم تؤثر فيه الأداة لأنه ماض ؛

[٢] تقدم توجيه هذا التعبير ؛

[٣] كلمة «عمل» لا وجه لها ويكفي أن يقال : لضعف إن عن العمل الخ.