تزرني أحسن إليك ، فيجب جزمه لكونه توكيدا لفظيا ؛ وإما أن يختلفا لفظا
ومعنى ، نحو : أن تأتني تسأل ، أحسن إليك ، فيجب رفعه حالا ؛ وإن جاز أن يكون
مفعول الشرط بتقدير «إن» نحو : إن تأمرني أذهب أطعك ، أي إن تأمرني أن أذهب ، فهو
منصوب المحل على أنه مفعول ؛
وإمّا أن يتفقا
معنى لا لفظا ، نحو : (وَمَنْ يَفْعَلْ
ذلِكَ يَلْقَ أَثاماً يُضاعَفْ)[١] فهو بدل من الأول ؛
وإمّا أن يتفقا
لفظا لا معنى ، نحو : ان تضرب تضرب ، أي تسير .. [٢] ، وحكمه حكم المخالف للأول لفظا ومعنى ،
وكذا الحكم إن
جاء الفعل بعد الجواب ؛ فالمتفقان لفظا ومعنى نحو : ان تأتني أحسن إليك ، أحسن
إليك ؛ والمختلفان لفظا ومعنى نحو : أن تزرني أكرمك أسرع ، والمختلفان لفظا لا
معنى نحو : أن تبعث إليّ آتك أجئ ، والمختلفان معنى لا لفظا نحو : إن تأتني أضرب ،
أضرب ؛ أي أسير ؛
وإن جاء مع
المتوسط واو ، أو فاء ، أو ثمّ ، فالوجه الجزم ، ولك النصب مع الواو والفاء على
الصّرف [٣] ، كما ذكرنا في فاء السببية وواو الجمعيّة ؛ وكذا في
الفعل المتأخر ؛ وينضاف إلى ذلك في المتأخر جواز استئنافه أيضا نحو : إن تقم آتك
فأحسن إليك ، أو : وأحسن إليك ، فيكون النصب على السببية أو الجمعية ، والجزم على
العطف والرفع على الاستئناف ، أي : فأنا أحسن إليك ؛
قال ابن
السرّاج [٤] : إذا قلت : تحمد إن تأمر بالمعروف ، فعطفت فعلا عليهما
، فإن