خبرا لهما معا ، أي : لا حول ولا قوة لنا ، أي موجودان لنا ، لأن مذهبه أن «لا» المفتوح اسمها ، لا تعمل عمل «إنّ» في الخبر ، فهما في موضع الرفع ، فلا قوة ، معطوف على مبتدأ ، والمقدر مرفوع بأنه خبر المبتدأ ، لا خبر «لا» ، فيكون الكلام جملة واحدة ، نحو : زيد وعمرو ضاربان ، ويجوز ، أيضا ، عنده ، أن تقدّر لكل واحد منهما خبرا ، أي لا حول موجود لنا ، ولا قوة موجودة لنا ، فيكون الكلام جملتين ؛

وأمّا على مذهب غيره ، وهو أن «لا» المفتوح اسمها عاملة في الخبر عمل «إنّ» فيه ، كما عملت «لا» المنصوب اسمها فيه ، فيجوز ، أيضا ، أن تقدر لهما خبرا واحدا ، وذلك الخبر يكون مرفوعا بلا ، الأولى ، والثانية معا ، وهما ، وإن كانا عاملين ، إلا أنهما متماثلان ، فيجوز أن تعملا في اسم واحد عملا واحدا ، كما في : إن زيدا وإن عمرا قائمان ، كأنهما شيء واحد ، وإنما الممتنع أن يعمل عاملان مختلفان في حالة واحدة ، عملا واحدا في معمول واحد ، قياسا على امتناع حصول أثر واحد من مؤثرين ؛

ويجوز ، أيضا ، عندهم أن تقدّر لكل واحد منهما خبرا على حياله.

والثاني : فتح الأول ونصب الثاني ، على أن تكون «لا» الثانية زائدة لتأكيد نفي الأولى ، كما في قولك : ما جاءني زيد ولا عمرو ، فكأنك قلت : لا حول وقوة ، كقوله :

على ما يجيئ ، فلا يجوز ، عند سيبويه : أن تقدر لهما خبرا واحدا بعدهما لأن خبر : لا حول ، مرفوع عنده بالابتداء ، وخبر : قوة ، مرفوع بلا ، لأن الناصبة لاسمها عاملة عنده في الخبر ، وفاقا لغيره ، فيرتفع الخبر بعاملين مختلفين ولا يجوز ؛ فيجب أن تقدّر لكل منهما خبرا على حياله ؛ وعند غيره يجوز تقدير خبر واحد لهما ، لأن العامل فيه عندهم ، إذن ، «لا» وحدها ، ويجوز أن تقدر عندهم لكلّ خبرا ؛

[١] المراد : مروان بن الحكم وابنه عبد الملك ، والبيت غير منسوب لأحد ، غير ما نقله البغدادي عن ابن هشام أنه لرجل من بني عبد مناة ؛ وعدّه بعضهم من أبيات سيبويه التي لا يعرف قائلها ، وهو في سيبويه ، ج ١ ص ٣٤٩ ؛