والثالث : فتح الأول ورفع الثاني ، على أن «لا» زائدة ، كما في الوجه الثاني ، إلا أن العطف ههنا على المحل ، كما يجيئ في : لا أب وابن ؛

فعند سيبويه : يجوز أن تقدر لهما معا خبرا واحدا ، أي : لا حول وقوة موجودان ، لكونه خبر المبتدأ ، وعند غيره ، لا بد لكل واحد من خبر منفرد ، لئلا يجتمع الابتداء ولفظ «لا» في رفع الخبر ، ويجوز أن تجعل «لا» غير زائدة ، بل لنفي الجنس ، لكن تلغيها عن العمل ، لما ذكرنا قبل من جواز الغائها مع كونه اسمها نكرة غير مفصولة ، لضعف «لا» في العمل ، وقد حصل ههنا شرط الإلغاء ، كما تقدم ، وهو تكرير «لا» ، لأن التكرير حاصل سواء ألغيت الأولى والثانية معا ، كما في : لا حول ولا قوة ، أو ألغيت الأولى دون الثانية ، كما في : لا حول ولا قوة ، على ما يجيئ بعيد ، أو ألغيت الثانية دون الأولى ، كما في مسألتنا ، وهي : لا حول ولا قوة ؛

وتقدير الخبر مع جعل الثانية «لا» التبرئة ، مثله مع جعلها زائدة ، سواء ؛ ولا نقول إن «لا» الثانية ههنا تعمل عمل «ليس» ، كما قال بعضهم ، لما قدمنا : أنه لم يثبت في كلامهم عمل «لا» عمل «ليس» ، بل لم يرووا : الّا كون الاسم بعدها مرفوعا والخبر محذوف ، نحو : لا براح ، ولا مستصرخ فظنوا أنها عاملة عمل ليس ، والحق أنها «لا» التبرئة ، ملغاة ، لم تكرر للضرورة ؛ [١]

والرابع : رفعهما على ما ذكرنا أنه يجوز الغاء «لا» التبرئة لضعف عملها ، ويلزمها التكرار ، كما تقدم ، فيكون الاسمان مرفوعين بالابتداء و «لا» الثانية إمّا زائدة ، كما في الوجه الثاني وإمّا ملغاة غير زائدة ، كلا ، الأولى ، ومذهب سيبويه وغيره في تقدير الخبر ، في هذا الوجه ، واحد ، إذ لا عامل ههنا إلّا الابتداء فقط ، فإمّا أن تقدّر لكل واحد منهما خبرا ، والكلام جملتان ، أو تقدّر لهما معا خبرا واحدا ، والكلام جملة واحدة ؛

والخامس : رفع الأول وفتح الثاني ، على أن «لا» الأولى للتبرئة لكنها ملغاة ، لما

[١] تقدم هذا مستوفى في الجزء الأول في باب اسم ما ولا ، وأعاده في هذا الجزء قبل قليل ،