وجوّز الجمهور
، وهو الحقّ ، أن يجيئ لشيء واحد أحوال متخالفة ، متضادة كانت ، نحو : اشتريت
الرمّان حلوا حامضا ، أو غير متضادة ، كقوله تعالى : (خْرُجْ مِنْهَا
مَذْءُومًا مَّدْحُورًا)([٢])
كما تجيئان [٣] في خبر المبتدأ ؛
ومنع بعضهم ذلك
في الحال ، متضادة كانت ، أو ، لا ؛ قياسا على الزمان والمكان ، فجعل نحو : «مدحورا»
حالا من ضمير «مذءوما» [٤] ، واستنكر مثله في المتضادة فمنعها مطلقا. [٥]
ولا وجه للقياس
[٦] ، وذلك لأن وقوع الفعل في زمانين أو مكانين مختلفين ، محال ، نحو : جلست
خلفك أمامك ، وضربت اليوم أمس ، بلى ، لو عطفت أحدهما على الآخر ، جاز ، لدلالته
على تكرار الفعل ، نحو : جلست خلفك وأمامك ، وكذا يجوز إن لم يتباين المكانان أو
الزمانان ، نحو : جلست خلفك أمس وقت الظهر ، وأمامك ، وسط الدار ؛ وأما تقيّد
الحدث بقيدين مختلفين ، كما في قوله تعالى : (مَذْؤُماً مَدْحُوراً) ، أو بمتضادّين في محلّين غير ممتزجين ، كما في :
اشتريته أبيض أسود ، أو ممتزجين ، كما في : اشتريته حلوا حامضا فلا بأس به.
[١] تقديره :
ومقدّرين لها ، وهو من قصيدة عمرو بن كلثوم ، إحدى المعلقات التي أولها :
ألا هبّي بصحنك فاصبحينا
ولا تبقي خمور الأندرينا
وقوله : وأنّا بفتح الهمزة معطوف على
جمل سابقة مكررة كلها تبدأ بمثل هذا ؛
[٥] نقل هذا الرأي عن
ابن عصفور وهو مقيد عنده بغير صورة اسم التفضيل ، وستأتي ، وقول الشارح ، واستنكر
مثله معناه أنه لا يجيز المتضادة في الخبر ، كما لا يجيزها في الحال ،.