وفسّر الزمخشري والمصنف ، العوامل اللفظية في حد المبتدأ ، بنواسخ المبتدأ وهي : كان ، وإنّ ، وظن ، وأخواتها ، وما ، ولا ، والأولى أن نطلق ولا نخصّ عاملا دون عامل صونا للحد عن اللفظ المجمل ، ونجيب عن قولهم : بحسبك زيد ، وما في الدار من أحد. بزيادة الباء ومن ، فكأنهما معدومان وعن قولهم. في نحو : إن زيدا منطلق وعمرو ، ان «عمرو» معطوف على محل اسم ان ، لكونه مرفوع المحل بالابتداء ، أو بجواب قريب من الأول [١] ، وذلك أن لفظة «إنّ» لعدم تغييرها معنى الجملة صارت كالحروف الزائدة التي لا فائدة فيها إلا التأكيد.

لكنه يشكل بقولهم : لا رجل ظريف في الدار ، حملا لرفع هذه الصفة على محل الاسم الذي هو المبتدأ ، ان اخترنا مذهب الأخفش والمبرد ، وهو أن «لا» هذه عاملة وخبرها مرفوع بها واسمها منصوب المحل.

ووجه الإشكال هو أن «لا» ليس زائدا ولا جاريا مجرى الزائد ، فاسمها ، إذن ، ليس بمجرد عن العامل اللفظي ، وهو مبتدأ ، وإلّا لم يجز الحمل على موضعه بالرفع.

ولا يشكل إن اخترنا مذهب سيبويه ، وهو أن «لا» هذه ليست بعاملة والخبر مرفوع لكونه خبر المبتدأ.

فإن قيل : نحن لا نحمل الصفة المرفوعة على اسمها وحده ، بل على محل المركب الذي هو «لا» مع اسمها ، وهذا المركب مجرد عن العوامل.

فالجواب أنه قد خرج ، إذن ، هذا المركب عن حد المبتدأ بقولهم هو الاسم المجرد ، وليس هذا المركب باسم ، بل هو حرف مع اسم ، إلا أن يقال : إنه بالتركيب صار كاسم واحد ، لكن الاعتراض وارد على كل حال على مذهب من أجاز رفع صفة «لا» التبرئة ، إذا كان مضافا ، نحو : لا غلام رجل ظريف في الدار ، لأنه لا يصح فيه

[١] أي القول بزيادة الباء في بحسبك زيد ، وزيادة «من» في : ما في الدار من أحد ؛