فيه دعوى التركيب وصيرورتهما كاسم واحد.

قوله : «الاسم المجرد» ، لا يرد عليه نحو : تسمع بالمعيديّ لا أن تراه ، وقوله تعالى : (سَواءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ)[١] ، عند من قال : أأنذرتهم مبتدأ ، لتأويلهما بالاسم ، أي سماعك بالمعيدي ، وسواء عليهم إنذارك وتركه.

ولو قال : المبتدأ : الاسم المسند إليه ، لدخل فيه الفاعل ، ولو اقتصر على قوله : الاسم المجرد عن العوامل اللفظية ، لدخل فيه الأسماء التي لا تركب مع عاملها ، نحو : واحد ، إثنان ، والخبر ، والمبتدأ الثاني ، فبقوله مسندا إليه خرجت الثلاثة.

قوله : «أو الصفة الواقعة ... إلى آخره» هذا هو حد المبتدأ الثاني [٢].

والنحاة تكلفوا إدخال هذا ، أيضا ، في حد المبتدأ الأول ، فقالوا إن خبره محذوف لسدّ فاعله مسدّ الخبر ، وليس بشيء ، بل لم يكن لهذا المبتدأ أصلا من خبر ، حتى يحذف ويسدّ غيره مسدّه ، ولو تكلفت له تقدير خبر لم يتأتّ ، إذ هو في المعنى كالفعل ، والفعل لا خبر له ، فمن ثمّ ، تمّ بفاعله كلاما من بين جميع اسم الفاعل والمفعول والصفة المشبهة ، ولهذا أيضا ، لا يصغّر ولا يوصف ولا يعرف ولا يثنى ولا يجمع إلا على لغة أكلوني البراغيث.

ويعني بالصفة : اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة ، قوله : «رافعة لظاهر» ، احتراز عن نحو : أقائمان الزيدان ، و : أقائمون الزيدون ، فإنه خبر ، ويريد بالظاهر ما كان بارزا غير مستكن ، سواء كان مظهرا ، نحو أقائم الزيدان ، أو مضمرا كقولك بعد ذكر الزيدين : أقائم هما ، فإن قولك «هما» فاعل مع كونه مضمرا ،.

[١] الآية ٦ من سورة البقرة.

[٢] يريد النوع الثاني من المبتدأ. وهو الوصف الرافع لفاعل يغني عن الخبر. وقد كرر هذا التعبير في هذا الباب مريدا به هذا النوع.