كخضيضم ودحيرج في : خضمّ ودحرج ، وأما إن كان أوله زيادة كزيادته فإن
التصغير لا يزيله كما تقول في تصغير أحمد ونرجس ويشكر وتغلب : أحيمد ، ونريجس
ويشيكر وتغليب ، لأنه على وزن مضارع فيعل ، نحو : بيطر يبيطر.
وأما ان عرض
الوزن في المصغر ولم يكن في المكبر ، كما تقول في تضارب علما : تضيرب ، وفي تحلئ [١] : تحيلئ ، فبعضهم لا يعتبره لعروضه. والأكثرون يعتبرونه
، لأن التصغير وضع مستأنف.
قال بعضهم
يعتبر الوصف العارض في التصغير لكونه بناء مستأنفا كما اعتدّ بالوصف العارض في نحو
مثنى وثلاث لكونه وضعا مستأنفا ، فلا يتصرف : أديّر. تصغير أدور ، للوزن والوصف
العارض في التصغير ، والدليل على عروض الوصف في التصغير قولهم : غليمون ، ورجيلون.
في جمع مصغر غلام ورجل ، قال ، فكان القياس أن ينصرف العلم في نحو حميزة تصغير
حمزة لعروض الوصف المنافي للعلمية ، إلا أنه لما لم يكن ظاهرا في التصغير لم
يعتدوا به.
والدليل على
خفاء معنى الوصف في المصغر عدم جريه [٢] ، فلا يقال : شخص رجيل.
وفيما قال نظر
، إذ لو لم يكن ظاهرا لم يعتدوا به في أديّر.
والأولى أن
يقال : لا تنافي بين الوصف والعلمية كما ذكرنا ، لأن الوصف المعتبر في باب منع
الصرف ، هو الذي وضع صحيح التبعية لمما يخصص الذات المبهمة المدلول عليها ، كما
ذكرنا قبل ، وذلك لأن الفرعية إنما تتبيّن في مثل هذا الوصف ، وهي المطلوبة في غير
المنصرف. وأما التنافي بين الوصف والعلمية ، فقد ذكرنا ما عليه.
وأما الألف
والنون فنقول : إن بقي الألف في التصغير كما كان ، فلا يخل التصغير
[١] التحلىء بكسر
التاء ما يتساقط من الجلد إذا حكّ بسكين أو نحوه.