وإن انقلب ياء
كما تقول في سلطان علما سليطين فإنه يخل بهما ، ومعرفة ما يقلب ألفه مما لا يقلب ،
تتبين في التصريف في باب التصغير. فعلى هذا : التصغير يخل بالعدل عن وزن وبالجمع
مطلقا وبالألف والنون وبالوزن من وجه دون وجه ، ولا يخل بالوصف والعلمية ،
والتأنيث والتركيب والعجمة.
الإضافة وحرف
التعريف
مع ما لا ينصرف
قال
ابن الحاجب :
«وجميع الباب
باللام والإضافة ينجرّ بالكسرة».
قال
الرضى :
أي كان بدونهما
ينجرّ بالفتح ، فصار بسببهما ينجرّ بالكسر.
اعلم أن من ذهب
في منع غير المنصرف الكسر إلى أنه لأجل تبعية التنوين المحذوف لمنع الصرف ، قال لم
يحذف الكسر مع اللام والإضافة ، لأنه لم يحذف التنوين معهما لمنع الصرف حتى يتبعها
الكسر بل حذفت لأنها لا تجامعهما ، إذ التنوين دليل تمام الاسم ، وإضافته مشعرة
بعدم تمامه فتنافرا ، وأما تنافر اللام والتنوين فقد مرّ في بيان نوني المثنى
والمجموع.
ويجوز أن يقال
: لما عاقبت اللام والإضافة التنوين صارتا كالعوض منه فكأنه ثابت فلم يحذف الكسر.
ومن لم يقل
بتبعية الكسر للتنوين قال : لم يحذف مع اللام والإضافة ، لأنهما من خواص الأسماء
فترجح بهما جانب الاسمية فضعف شبه الفعل ، فكأنه ليس فيه علتان من تسع ، فدخله
الكسر ، فعلى هذا صار الاسم بهما منصرفا ، وعلى الوجه الأول :