«ولا تكون [١] القرعة (والله أعلم) إلّا بين القوم [٢] : مستوين فى الحجّة [٣].»

«ولا يعدو (والله أعلم) المقترعون على مريم (عليها السلام) ، أن يكونوا : كانوا سواء فى كفالتها [٤] ؛ فتنافسوها : لمّا [٥] كان : أن تكون [٦] عند واحد [٧] ، أرفق بها. لأنها لو صيّرت [٨] عند كلّ واحد [٩] يوما أو أكثر ، وعند غيره مثل ذلك [١٠] ـ : أشبه أن يكون أضرّ بها ؛ من قبل : أنّ الكافل إذا كان واحدا : كان [١١] أعطف له عليها ، وأعلم

[١] كذا بالسنن الكبرى. وفى الأم : «فلا تكون». وفى الأصل : «ولا يكون» ؛ ولعل مصحف.

[٢] فى الأم والسنن الكبرى : «قوم» ، وما فى الأصل أحسن.

[٣] كذا بالأم والسنن الكبرى ، وذكر فيها إلى هنا. وفى الأصل : «مستويين فى الجهة» ؛ وهو تصحيف.

[٤] قال فى الأم (ج ٥) ـ بعد أن ذكر نحو ذلك ـ : «لأنه إنما يقارع : من يدلى بحق فيما يقارع». وراجع بقية كلامه : فقد يعين على فهم ما هنا.

[٥] أي : فى هذه الحالة ، وبسبب تلك العلة. لأنه لو كان وجودها عند كل منهم ، متساويا : فى الرفق بها ، وتحقيق مصلحتها ـ : لما كان هناك داع للقرعة التي قد تسلب بعض الحقوق ؛ لأنها إنما شرعت : لتحقيق مصلحة لا تتحقق بدونها. وعبارة الأصل والأم : «فلما» ؛ ونكاد نقطع : بأن الزيادة من الناسخ.

[٦] كذا بالأم. وفى الأصل : «يكون عنه» ؛ وهو تصحيف.

[٧] فى الأم زيادة : «منهم».

[٨] كذا بالأم. وفى الأصل : «صبرت» وهو تصحيف. ولا يقال : إن الصبر يستعمل بمعنى الحبس ؛ لأنه ليس المراد هنا.

[٩] فى الأم زيادة : «منهم».

[١٠] فى الأم زيادة : «كان».

[١١] أي : كان كونه واحدا منفردا بكفالتها ؛ فليس اسم «كان» راجعا إلى «واحدا» ، وإلا : لكان قوله : «له» ؛ زائدا.