نام کتاب : شرح نهج البلاغة نویسنده : ابن ابي الحديد جلد : 6 صفحه : 378
378
من مات منا و ليس بميت فليس يصح في القضية الثانية و هي حديث البلاء لأنها تقتضي أن الأبدان تبلى و ذاك الإنسان لم يبل فأحوج هذا الأشكال إلى تقدير فاعل محذوف فيكون تقدير الكلام يموت من مات حال موته و ليس بميت فيما بعد ذلك من الأحوال و الأوقات و يبلى كفن من بلي منا و ليس هو ببال فحذف المضاف كقوله وَ إِلىََ مَدْيَنَ[1] أي و إلى أهل مدين و لما كان الكفن كالجزء من الميت لاشتماله عليه عبر بأحدهما عن الآخر للمجاورة و الاشتمال كما عبروا عن المطر بالسماء و عن الخارج المخصوص بالغائط و عن الخمر بالكأس و يجوز أن يحذف الفاعل كقوله تعالى حَتََّى تَوََارَتْ بِالْحِجََابِ[2] و فَلَوْ لاََ إِذََا بَلَغَتِ اَلْحُلْقُومَ[3] و قول حاتم إذا حشرجت [4] و حذف الفاعل كثير .
و الوجه الثاني أن أكثر المتكلمين ذهبوا إلى أن للإنسان الحي الفعال أجزاء أصلية في هذه البنية المشاهدة و هي أقل ما يمكن أن تأتلف منه البنية التي معها يصح كون الحي حيا و جعلوا الخطاب متوجها نحوها و التكليف واردا عليها و ما عداها من الأجزاء فهي فاضلة ليست داخلة في حقيقة الإنسان و إذا صح ذلك جاز أن ينتزع الله تلك الأجزاء الأصلية من أبدان الأنبياء و الأوصياء فيرفعها إليه بعد أن يخلق لها من الأجزاء الفاضلة عنها نظير ما كان لها في الدار الأولى كما قاله من ذهب إلى قيامة الأنفس و الأبدان معا فتنعم عنده و تلتذ بضروب اللذات الجسمانية و يكون هذا مخصوصا بهذه الشجرة