للشهادة بوحدانيّة اللّه تعالى، و اللّه الذي لا شريك له في ذاته و صفاته و أفعاله اختصّ محمّدا (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) بأن جعله شريكا في عطائه وَ ما نَقَمُوا إِلّا أَنْ أَغْناهُمُ اللّهُ وَ رَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ [1] فأسند إغناءهم من فضله إلى نفسه، و التشريك في العطاء مستوجب للتشريك في الشكر.

و أوجب لمن أطاع الرسول جزاء طاعته، فصار ترك طاعة الرسول عدلا لترك طاعة اللّه سبحانه في استحقاق العقاب يا لَيْتَنا أَطَعْنَا اللّهَ وَ أَطَعْنَا الرَّسُولَا [2] فكيف يمكن معرفة الرسول بكنهه مع العجز عن إدراك الإجلال الذي جلّ اللّه به رسوله، و الإكرام الذي أكرم به نبيّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم).

و أمّا وليّ الأمر فقد قرن الجليل طاعته بطاعة الرسول، حيث قال: أَطِيعُوا اللّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ [3] و بالمقارنة بين الطاعتين في وجوبهما بأمر واحد، ثبت أنّ أمر وليّ الأمر قرين أمر الرسول، و لو لم يكن الآمر معصوما بعصمة الرسول لاستحالت المقارنة بين الأمرين، فإنّ الآمر بالباطل لا يمكن أن يكون قرينا للآمر بالحقّ، و قد قال تعالى فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَ الرَّسُولِ [4]: وَ لَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَ إِلى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ [5] فجعل المرجع في كلّ ما اختلف فيه اللّه و الرسول و اولي الأمر، و الاقتران بين الثلاثة في الردّ إليهم يكشف عن وحدة ما يصدر عنهم، فما أنزله اللّه على رسوله، و هو الكتاب الذي ما فرط اللّه فيه من شيء، عند الرسول، و ما هو عند الرسول عند أولي الأمر، و من

[1] سورة التوبة: 74.

[2] سورة الأحزاب: 66.

[3] سورة النساء: 59.

[4] سورة النساء: 59.

[5] سورة النساء: 83.