السنة التقريرية:

وهي قائمة باقراره لبناء العقلاء على الأخذ بأخبار الآحاد اذا كانوا ثقات في النقل؛ يقول شيخنا النائيني: «وأما طريقة العقلاء فهي عمدة أدلة الباب بحيث لو فرض أنه كان سبيل الى المناقشة في بقية الأدلة فلا سبيل الى المناقشة في الطريقة العقلائية القائمة على الاعتماد بخبر الثقة، والاتكال عليهم في محاوراتهم، بل على ذلك يدور رحى نظامهم، ويمكن ان يكون ماورد من الأخبار المكتفة لبيان جواز العمل بخبر الثقة من الطوائف المتقدمة كلها امضاء لما عليه بناء العقلاء وليست في مقام تأسيس جواز العمل به لما تقدم من أنه ليس للشارع في تبليغ أوامره طريق خاص بل طريق تبليغها هو الطريق الجاري[1]» لدى الناس جميعا، وهم يعتمدون أخبار الآحاد، ويرتبون عليها جميع آثار العلم وان لم تكن علما في واقعها.

وامتداد هذا البناء الى زمن النبي (صلى الله عليه وآله)من الواضحات؛ وقد حكى الغزالي في المسلك الاول «ماتواتر واشتهر من عمل الصحابة بخبر الواحد في وقائع شتى لاتنحصر[2]»، وقد ضرب لها بعشرات الأمثلة، وبالطبع انه لو كانت للنبي طريقة خاصة في تبليغ الأحكام لاتعتمد أخبار الأحاد لبينها ولردع صحابته عن العمل بغيرها، وهذا ما لم يتحدث فيه التأريخ، ومثله ما يشتهر عادة ويطول الحديث فيه.

الاجماع:

وقد حكام في ارشاد الفحول عن الصحابة والتابعين[3]، وحكاه الشيخ الطوسي عن الامامية وغيرهما.

[1] فوائد الأصول، ج3 ص68.

[2] المستصفى للغزالي، ج1 ص95.

[3] ارشاد الفحول، ص49.