الخبر وتكذيبه لاستحالة صدور التناقض من الشارع، وحيث ان الكتاب مقطوع الصدور ومقطوع الدلالة، فلابد ان يكون الكذب منسوبا الى الخبر ويتعين لذلك طرحه.

وبهذا العرض يتضح معنى الأخبار الواردة عن المعصومين في اعتبار ما خالف كتاب الله زخرفا، او يرمى به عرض الجدار، وجعل الكتاب مقياسا لصحة الخبر عند المعارضة في الأحكام التي تعرّض لها الكتاب.

واتهام الزنادقة بوضع هذه الأخبار ما ورد على لسان بعض الأصوليين منشؤه عدم ادراك معنى الحديث.

نعم قد يقال ان النسخ يقتضي أحيانا مصادمة الحديث الناسخ للكتاب، فكيف يجعل الكتاب مقياسا لصحته، وهذا الاشكال صحيح لو كانت هذه الأحاديث واردة في غير أبواب التعادل المستدعي لتعارض الأخبار، والتعارض لايكون الا في أخبار الآحاد، وسيأتي ان النسخ لايكون بخبر الواحد اجماعا على أن النسخ لولا الاجماع على عدم وقوعه بخبر الآحاد لأمكن القول به هنا أيضا، لحكومة الدليل الناسخ على الدليل المنسوخ، ولاتصادم بين الدليل الحاكم والدليل المحكوم فلاتصدق المخالفة مع عدم التصادم، وسيأتي ايضاح ذلك عما قليل.

أما الدليل الثاني أعني رأي الخليفة عمر فان أريد من الاستدلال به أنه سنة واجبة الاتباع أخذا بما ذهب اليه الشاطبي، فقد عرفت ما فيه في مبحث سنة الصحابة، وان أريد الاستدلال به بما أنه (مذهب الصحابي) واجتهاده، فسيأتي ما فيه، وأنه لايصلح ان يكون حجة الا عليه وعلى مقلديه لا على المجتهدين، كما هو التحقيق، على أن الذي يبدو من الرواية المذكورة تشكيك الخليفة في قيمة راويتها وهو أجنبي