أسانيد الغسل مغلوبة كما و كيفا حسب ما تقدم تفصيله.

هذه من جهة السند، أمّا من جهة الدلالة فإنّ إصرار الصحابة الماسحين على المسح و نبذهم لمقولة الغسل ليوحى إلى ضياع معالم الدين، فإنّ تباكي أنس بن مالك و قوله: ضيّعتم كل شي‌ء و حتى الصلاة ليؤكد هذه الحقيقة.

و عليه يسوغ للباحث الموضوعي المتعقل أن يحتمل احتمالا- بشكل لا يخلو من نحو اعتبار- و خصوصا حينما لم يقف على شرعية الغسل عن رسول اللّٰه أن يقول بأنّ الوضوء الغسلي لا يتفق مع تشريع اللّٰه و رسوله. لأنّ اعتراض حبر الأمة (ابن عباس) على الربيع، و تخطئة خادم الرسول (أنس بن مالك) للحجاج، و استدلال صهر الرسول و زوج بنته الإمام علي بالرأي- من باب الإلزام- و قوله (.. لكان باطن القدم أولى بالمسح من ظاهره) ليرشدنا إلى سقم الروايات الغسلية عنه (صلّى اللّٰه عليه و آله)، بل إنّ هذه الاعتراضات و الأقوال تضعّف ما ادعاه البعض من إجماع الصحابة و التابعين على الغسل، بل إنّها تؤكد صدور العكس عنه (صلّى اللّٰه عليه و آله)، و إنّ ما جاء عنه (صلّى اللّٰه عليه و آله) في الغسل قد كثر في عهد الأمويين بالذات، و هذا ما نثبته بالأرقام في القسم الثاني من بحثنا الروائي.

نعم قد أجمعت المذاهب الأربعة على الغسل، و أنت تعلم بأنّ إجماع هؤلاء لا يمكن أن يرجح على ما جاء عن عهد الصحابة و ثبوت اختلافهم في الوضوء.

و إنّ الباحث المحقق يعرف بأنّ الغسل جاء لا حقا و تبعا لمواقف الخلفاء (الأمويين و العباسيين) و إنّ الناس أبو إلّا ذلك، لقرب الغسل إلى الرأي و الاستحسان.

و بعد هذا فلا يحق لنا و لا لغيرنا أن يدعي إجماع الأمة على الغسل أو المسح- أو القول بأنّ الغسل هو سنة رسول اللّٰه لا غير- لثبوت اختلاف الصحابة في ذلك، و لمعرفته بعدم ثبوت الغسل عنه (صلّى اللّٰه عليه و آله)، فإن جعل القائل المدعي دليلا هو مصادرة بالمطلوب حسب تعبير الأصوليين، و لا يمكن قبوله و الركون إليه لعدم ثبوته عندنا.

و عليه فيكون ما ادعيناه هو الأقرب إلى نفسية عبد اللّٰه بن عمرو بن العاص- و إن كانت روايات الغسل عنه ضعيفة سندا- و ذلك لامتلاكه روحية الاجتهاد قبال النص، و عثوره على زاملتين من اليهود، و تحديثه بها، و لما شرحناه من ملابسات أخرى في هذه الدراسة.