النقلين- الوضوء مرتين، و الدلك- لا يتطابق مع ما حكاه عبد اللّٰه بن زيد عن رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) في روايات أخرى من غسله لرجليه ثلاثا و مسحه للرأس مقبلا و مدبرا، لأنّ المدّ يتفق مع غسل الأعضاء مرّة و مرّتين ثم مسح الرأس و الرجلين، لعدم بقاء ماء لغسل الرجلين إما افتراض وقوع ذلك مع تثليث غسل الأعضاء و خصوصا الرجل منه فبعيد جدا.

فنحن لو قلنا بصحة روايات عبد اللّٰه بن زيد بن عاصم الغسليّة فستخالف ما جاء عنه: (أنّ رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) توضأ المرة و المرتين) أو (أنّ النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله) أتى بثلثي مد ماء فتوضأ فجعل يدلك ذراعيه)، و حيث لا يمكن القول بصحة النقلين معا، لزم الترجيح بينهما.

إنّ تخصيص الوضوء الثلاثي الغسلي بهذا الصحابي الأنصاري المعارض ليجعلنا في شك منه، و يرجّح عندنا الوضوء الثنائي المسحي المنقول عنه عن النبي بدون كل هذه الملابسات، بل بمعضدات من فقه الأنصار و مواقفهم السياسية بل من فقهه و مواقفه السياسية هو بالذات.

يبدو أن الأمويين استغلوا انزواءه و صغر سنّه حين وفاة النبي، و عدم وجود الأدوار البارزة له و الأضواء المسلطة عليه، فاتخذوه وسيلة لكسب الأنصار و المتعبدين إلى جانب وضوئهم- العثماني الاجتهادي-، و ما ذلك من فعلات الأمويين ببعيد.

أضف إلى ذلك، ما قدمناه من اضطراب روايات الغسل اضطرابا شديدا في السند، و ربما في المتن، و خلوّ روايات المسح عن ذلك خلوّا تامّا، مضيفين إليه وجود نقلين آخرين في الوضوء الثنائي المسحي عن عباد:

أحدهما عن أبيه تميم بن زيد المازني، و قد جاءت في أغلب المصادر.

الثاني: عن عمه عبد اللّٰه بن زيد بن عاصم و هو ما أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار.

و هذين النقلين يدعمان النقل المسحي عن عبد اللّٰه بن زيد و يوضحان تقاربه لفقه الأنصار، لأن النقل الثاني عن عباد و الذي أخرجه الطحاوي يؤيد ما أخرجه ابن أبي شيبة عن ابن عيينة عن عمرو بن يحيى، عن أبيه عن عبد اللّٰه أنّ النبي توضأ‌