3- وجود مبتدعات دينية فقهية يقينية صدرت من الخليفة عثمان، احتج عليها الصحابة كلّ بطريقته، لكنّ عثمان لم يرتدع عنها، كإتمام الصلاة بمنى [1]، و كزيادته النداء الثالث في يوم الجمعة في السنة السابعة من خلافته و قد كان «الناس» عابوا عليه ذلك و قالوا: بدعة [2]، و كتقديمه الخطبة على الصلاة في العيدين [3]، و غيرها، مما يؤكد صدور الابتداع عن عثمان في بعض المسائل الفقهية، فلا غرابة في أن يسرّي ذلك إلى مفردات و مسائل أخرى كالوضوء.

4- إنّ تصرفات عثمان و إحداثاته العملية كانت تستتبع إحداثات علمية و دينية، يكمن وراءها الخطر على الإسلام و أحكامه، فعدم إقامته الحدّ على الوليد بن عقبة يعني إبطال الحدود و توعّد الشهود [4].

و مثله تأييده لنظرة سعيد بن العاص في أن السواد بستان لقريش و بني أمية، فإنّها تعني إبطال قانون توزيع الفي‌ء الذي يفيئه اللّٰه على المسلمين بأسيافهم [5].

و إعطاء فدك و خمس إفريقية لمروان [6]، يعني سحق قانون الميراث إن كانت فدك للنبي (صلّى اللّٰه عليه و آله) و من بعده لورثته، أو تدمير قانون الفي‌ء إن كانت فيئا للمسلمين، و هكذا باقي إحداثاته.

5- و الّذي يؤكّد ذلك، هو النصوص التي صدرت عن الصحابة المعاصرين لتلك الإحداثات و الإبداعات، و التي تدل على إحداثاته في الدين.

كقول طلحة لعثمان: أنك أحدثت إحداثا لم يكن الناس يعهدونها [7]، و قوله له‌

[1] انظر كلام ابن أبي الحديد في شرح النهج 1: 199- 200.

[2] أنساب الاشراف 5: 39، المنتظم 5: 7- 8.

[3] فتح الباري 2: 361، نيل الأوطار 3: 362، تاريخ الخلفاء: 164- 165.

[4] أنظر أنساب الأشراف 5: 34، الإمامة و السياسة 1: 37، صحيح مسلم 3: 1331/ الحديث 38.

[5] شرح النهج 3: 21 و 35، الكامل في التاريخ 3: 137- 141، تاريخ الطبري 4: 322- 323.

[6] انظر المعارف: 112، و أنساب الاشراف 5: 25، و الإمامة و السياسة 1: 35.

[7] أنساب الأشراف 5: 29.