و قال موفق الدين ابن قدامة: و لم يعلم من فقهاء المسلمين من يقول بالمسح غير من ذكرنا [1]. و كان عليّ بن أبي طالب و ابن عباس ممّن ذكرهم.

و قد نسب أهل العلم المسح إلى علي كابن جرير الطبري في تفسيره [2].

و الجصاص في احكامه [3] و ابن كثير في تفسيره [4] و المتقي الهندي في كنزه [5] و غيرهم.

و قد جزم العيني بثبوت القول بالمسح عن علي و ابن عباس و أنس بن مالك في عمدة القارئ [6].

و نسبة هؤلاء الأعلام المسح إلى عليّ بن أبي طالب تدلّنا بصراحة على أنّ مذهبه كان المسح لا غير، و أنّ نسبة الغسل إليه ما هي إلّا أكاذيب، و افتراءات وضعت من قبل الاتجاهات المخالفة لتصحيح مذهب عثمان بن عفان، لأنّه قد ثبت أنّ عليا و أهل بيته كانوا من المعارضين للرأي و من المدوّنين لحديث رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله)، و ثبوت هذان الأمران عنه ينافي ما وضحناه للقارئ من تحكيم الرأي في الوضوء الغسلي، إذ وقفت على نصوص علي الزارية بهم، كقوله (لرأيت) و (هذا وضوء من لم يحدث)، كل هذه النصوص ترجّح أن يكون مذهب الإمام هو المسح لكونه لا يرتضي الغسل بل يعتبره بدعة و إحداثا قد أدخل في الدين، هذا من زاوية.

و من زاوية أخرى نلاحظ في الروايات التي نسبت الوضوء الثلاثي الغسلي لعلي و ابن عباس أنّها تدّعي الابتداء منهم تبرّعا بإراءة الوضوء دون سؤال مسبق، بخلاف روايات المسح التي تنقل عنهما، فإنّها جاءت بعد سؤال من سائل، أو بصيغة اعتراض على خطأ و إحداث عند الناس يراد رفعه.

ففي الروايات الأربع الغسليّة التي رواها عطاء عن ابن عباس، وجدنا ادعاء‌

[1] المغني 1: 151 م 175.

[2] تفسير الطبري 6: 86.

[3] أحكام القرآن للجصاص 2: 346- 347.

[4] تفسير القرآن العظيم لابن كثير 2: 45.

[5] كنز العمال 9: 439.

[6] عمدة القارئ 2: 21.