لعلي (عليه السلام): قاتلت على التنزيل و تقاتل على التأويل [1].

كل هذا ما سنبحثه لاحقا عند مناقشتنا لمرويات عثمان بن عفان إن شاء اللّٰه تعالى.

و بذلك فقد عرفنا وجود نهجين في الوضوء.

الأوّل: النهج الحاكم- نهج الوضوء الثلاثي الغسلي، فهؤلاء قد منعوا من تدوين الحديث و شرّعوا الرأي (الوضوء الثلاثي الغسلي).

الثاني: غيرهم من الناس (الوضوء الثنائي المسحي) و هؤلاء قد دونوا حديث رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) على عهده و أصروا على التحديث به و إن وضعت الصمصامة على أعناقهم في عهد عثمان بالذات.

وحدة الآراء و الفقه عند الطالبيين

أشرنا في نسبة الخبر إلى ابن عباس و في مدخل هذه الدراسة إلى وحدة الفكر و الهدف بين ابن عباس و عليّ بن أبي طالب، و تخالفهما مع الاتّجاه الحاكم، و أكدنا كذلك على أنّ النهج الحاكم و تصحيحا لما يذهبون إليه راحوا ينسبون أقوالا إلى علي و ابن عباس و غيرهم من أعيان الصحابة مع أنّ الثابت عنهم غير ذلك، و من تلك المفردات هي مفردة الوضوء:

أ- ابن عباس و الوضوء

لا ينكر أحد بأنّ ابن عباس كان من دعاة المسح و المنكرين للغسل، و قد مر عليك اعتراضه على الربيع و قوله لها: «لا أجد في القرآن إلّا غسلتين و مسحتين»، و المطالع في كتب الفقهاء و المحدثين يعلم بان الثابت عندهم من مذهب ابن عباس هو المسح لا الغسل.

[1] المستدرك للحاكم 3: 123.