الصحابة لتصحيح ما ذهب إليه الحاكم أو تلك الشخصية، لأن أنصار الاتجاه المعاكس، و تصحيحا لموقف زعيمهم ينسبون هذه الأقوال إلى هذا أو ذاك دون أيّ مهابة أو محاشاة.

و الآن مع دراسة إمكان نسبة الغسل أو المسح إلى عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) بعد أن عرفنا كليّات هذه الأمور، و هل أنّ هذا المنسوب إليه يتفق مع مدرسته الفكرية و الفقهية، و مع نقول تلامذته و أهل بيته، و اتجاهه العلمي، أم لا يتفق؟

و هل يمكننا بمجرّد نسبة نقل أو رأي لشخص ما تثبيت ذلك في أرقامه العلميّة؟

إنّ هذا ما سنبحثه هنا للوقوف على النقل الصحيح عن علي و ابن عباس و غيرهما.

علي و المرويّات الوضوئية

اختلف النقل في الوضوء عن عليّ بن أبي طالب (عليه السلام):

فأبو حية الوادعي، وزر بن حبيش، و عبد الرحمن بن أبي ليلى و غيرهم، رووا عنه أنّه غسل رجليه. و أمّا النزّال بن سبرة و حبة العرني و أبو مطر الوراق و غيرهم فقد رووا عن علي مسحه على قدميه.

فأما روايات عبد خير فهي متعارضة، فبعضها مسحيّ و الآخر غسلي. و نحن تكلمنا عن قيمة تلك المرويات الغسليّة و المسحيّة سندا و دلالة، فلا بد لنا بعدها من التعرّف على قرب كل من النسبتين إلى سلوكه و سيرته، و إن كنّا قد أعطينا صورة إجماليّة عن المسارات الفكرية في صدر الإسلام، و وقفنا على ملابسات بعض الأمور في الشريعة، و جذور الاختلاف بين المسلمين، و أنّ القرشيين منعوا تدوين حديث رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) على عهده، لقول عبد اللّٰه بن عمرو بن العاص: «نهتني قريش أن أكتب حديث رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله)»، و مواصلتهم لهذا النهج من بعده، في عهد الشيخين و عهد عثمان و معاوية و .. و أنهم قد سدّوا فراغ عدم التحديث و التدوين بتشريعهم الرأي و الاجتهاد و ذهابهم إلى أنّ ما يقولونه هو الشرع، لقياسهم الأشياء بأمثالها!! و أنهم يعرفون ملاكات الأحكام الشرعيّة و!!!