الدين- و وضّحوا للناس الأمر، و أسقطوا التكليف عن الخليفة و كفوه المواجهة، كما رأينا ذلك في منع الزكاة و تصدّي الصحابة لنشر ما سمعوه من النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله) في مانعي الزكاة و عقوبتهم و وجوب أدائها.

هذا من ناحية، و من ناحية أخرى نرى مؤشّرات معاكسة لهذا المفروض، تدلّنا على أن الخليفة هو البادئ بالخلاف، و تلك المؤشرات هي:

أ- إنّ الخليفة عثمان لم يصرّح و لا باسم واحد من معارضيه، ممّا يدل على تخوّفه من أمر ما.

ب- مرّ أنه لم يرمهم بالكذب و الابتداع، بل اقتصر على وصفهم بأنهم يتحدثون عن رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله)، ثمّ تجاهلهم و تجاهل مرويّاتهم!! ج‌- إننا لم نجد حتّى لأصحاب عثمان المقربين منه- كمروان بن الحكم و المغيرة بن شعبة و زيد بن ثابت- دفاعات عن وضوئه، فإنّهم لم يقدموا على ذلك، مع أنّ منهم من دافع عنه يوم الدار.

3- إنّ عثمان بن عفّان اتّخذ أساليب غير مألوفة في إعلانه عن وضوئه الجديد، ممّا يؤكّد وقوفه في موقف المتّهم الذي يريد طرح شي‌ء جديد، و ذلك عبر النقاط التالية:

أ- إنّ عثمان راح يجنّد مواليه لنقل فكرته الوضوئية عنه، كحمران و ابن دارة، مع أنّ حمران كان من سبي عين التمر و قد أسلم في السنة الثالثة من خلافة عثمان، و هذا يدل على أنّ صدور نقله للوضوء عن عثمان جاء متأخرا عن هذا التاريخ، و هو ممّا يؤكد صدور ابتداع الوضوء من عثمان في الستّ الأواخر من حكمه، شأنه شأن باقي آرائه و اجتهاداته التي نقمها عليه المسلمون. و هو الذي جعل الإمام عليّا يقول عنه (حتّى أجهز عليه عمله).

ب- ابتداء عثمان- و لأدنى الأسباب- بتعليم الوضوء تبرّعا و بدون سؤال سائل، كمسارعته لتعليم ابن دارة وضوءه الغسلي بمجرّد سماع مضمضته [1]،

[1] سنن البيهقي 1: 62- 63.