الأولى: إنّ المورد هو بيان صفة وضوء رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) من قبل عليّ بن أبي طالب (عليه السلام)، فلا معنى لإجماله في هذا المورد، و كذا الحال بالنسبة إلى الراوي، فلو كان قد اطمأنّ بأنّ عليا غسل رجليه لحكى الوضوء عنه كما حكى عن عثمان و غيره من أنّه مسح رأسه ثمّ غسل رجليه، و حينما لم يوضح الحكم فيهما بل تركهما مجملين عرفنا أنّ حكمه هو المسح، و هو يخالف حكم اليدين و الوجه بقرينة فصلهما عما قبلهما.

الثانية: إنّ اضطراب الكرمانيّ في كلامه يعرّفنا بأنّ الفصل ممّا يؤكد المسح و لا معنى لتأويله، و التردّد بمثل قوله: (.. أو كان لابس الخف فمسحه)!! الثالثة: لو قبلنا جدلا أنّ قراءة النصب تدلّ على غسل الرجلين، فإننا نقول أنّ من غير المعقول تصوّر الإجمال في السنّة و بيان مراد الرسول، إذ اللازم حكاية ما يصدر عنه واضحا صريحا لا مبهما و مجملا، و إلّا لما كانت للإجابة فائدة.

الرابعة: إنّ ممّا يخطّئ نقل البخاري (و ذكر رأسه و رجليه) هو ما ورد في المتون المنقولة بالأسانيد الأخرى عن النزال، و خصوصا السند الأوّل منها، ففيه تصريح بأنّ حكم الرجلين هو المسح لا غير، و هذا دليل قويّ لإثبات مدّعانا و بطلان رأي الكرماني و غيره.

الخامسة: بما أنّ الحكّام قد استقبحوا المسح، فلا يستبعد أن يكون هذا النص من البخاري و ما جاء في النصوص الأخرى عن غيره من الإضافة و التغيير قد جاء لإرضاء الحاكم، أو أنّهم استقبحوه لكراهته له!! ثمّ إنّ الأدهى من ذلك هو أنّ البخاري لم يتعرض إلى جملة (هذا وضوء من لم يحدث) الثابتة في نهاية الحديث، و التي تقتضي مسح القدمين على أي نحو فسّرت.

قال ابن حجر و هو في معرض الحديث على السند الثاني: .. و قد ثبت في آخر الحديث قول علي: هذا وضوء من لم يحدث.

و قال القسطلاني في إرشاد الساري: و قد ثبت في آخر الحديث قول علي رضي اللّٰه عنه: و هذا وضوء من لم يحدث.

و قال العيني في عمدة القاري: و قد ثبت في آخر الحديث قول عليّ رضي اللّٰه عنه:

هذا وضوء من لم يحدث. و في أحكام القرآن قريب منه فراجع.

و الذي يشدد عجبنا أنّ الطحاوي أخرج عن شعبة كالذي أخرجه النسائي و في‌