للحفظ أو غير ذلك، و غاية ما أخذ عليه أنّه يخطئ في أحاديث! فلو التزم بتضعيف من كانت هكذا حاله من الأئمّة لكان أول من يقال بتضعيفه هو الإمام البخاري، لأنّه يشترك مع أبي داود بكثرة الرواية و سعة الحفظ، و هذا النوع من الغلط.

فالبخاري كان يسمع الحديث في البصرة و يحدّث به في الشام اعتمادا على حفظه، و هذا يؤدّي إلى الغلط قطعا.

و الحاصل: فإن مثل هذا الغلط يتوقع ممّن كان واسع الحفظ، كثير الرواية، فغلطه ناشئ من سعة ما يحفظ لا من سوء الحفظ أو قلّة الضبط.

و نحن لا نريد هنا الحكم بإمكان الاحتجاج به واقعا أو عدمه، بل الذي نريد قوله: هو أنّ أهل العلم من أهل السنة و الجماعة إمّا أن يحتجّوا بكلام محدّث كالطيالسي، مع ملاحظة أنّ الغلط من هكذا محدّث ليس ملكة فيه و إنما هو غلط عاديّ ناشئ من سعة حفظه، و إمّا أن لا يحتجّوا به، فإن التزموا الأوّل فلا بدّ من الأخذ بهذه الرواية و أمثالها، و إن التزموا الثاني فعليهم أن يسقطوا الاحتجاج بكلّ الأئمة و أساطين الحديث، لأنّه ما منهم أحد إلّا و قد غلط في أحاديث ليست بالقليلة! و مهما يكن فإن أهل العلم قد احتجوا بأبي داود و ممّا يدلّ أن هذا الحديث ليس من تلك الأحاديث الّتي يقال: أنّ أبا داود أخطأ فيها، أنّ ابن عدي لم يذكر في كاملة هذا الحديث، فراجع.

أما ما يمكن قوله كجرح في أبي داود فهو: عدم إخراج البخاريّ له أصلا في جامعه، بل كلّ ما فيه أنّه روى له في الأدب و استشهد به في تفسير قوله تعالى قُمْ فَأَنْذِرْ في القراءة خلف الإمام [1]، و هذا يعني أنّه لا يحتجّ به! فنجيبهم بقول الذهبي حيث قال: و لم يخرج البخاريّ لأبي داود شيئا لأنّه سمع من عدّة من أقرانه، فما احتاج إليه [2].

و نضيف إليه: إنّ عدم إخراج البخاريّ لمحدّث ما لا يستلزم عدم الاحتجاج به كما هو واضح.

[1] صحيح البخاري 8: 677.

[2] سير أعلام النبلاء 9: 383.