و عليه فيكون احتمالا لا يلزمنا الأخذ به، لإمكان أن يحتمل في مقابله أنّهما راويان كما سيأتي من استظهار العلّامة أحمد محمد شاكر، هذا من جهة.

و من جهة أخرى: إنّا نستبعد جدا أن يصحف شعبة خالدا بمالك و علقمة بعرفطة، و هو الإمام النقاد في الحديث و الرجال، لأنّه تصحيف شنيع، و نحن لا نسلّم أن يصحف إنسان- حتّى العادي من عوامّ الناس إذا كان سويا- خالد بن علقمة إلى مالك بن عرفطة، فكيف نتصور هذا عن إمام ثبت.

و لو كان التصحيف في مورد واحد لأمكننا قبول كلامهم إلّا أنّنا وجدنا كثيرا من الأعلام قد رووا عن شعبة أنّه يروي عن مالك بن عرفطة، و هم:

1- عبد اللّٰه بن المبارك (كما في سنن النسائي، كتاب الطهارة ح 92).

2- يزيد بن زريع (كما في سنن النسائي، كتاب الطهارة ح 93).

3- محمد بن جعفر المعروف ب‌ (غندر) (كما في سنن أبي داود، كتاب الطهارة ح 99، و مسند أحمد ح 24228 باقي مسند الأنصار).

4- يحيى بن سعيد القطان (كما في مسند أحمد ح 942 مسند العشرة المبشرة بالجنة) 5- حجاج بن محمد المصيصي (كما في مسند أحمد ح 1117 مسند العشرة المبشرة بالجنة و في باقي مسند الأنصار ح 24228).

6- روح بن عبادة بن العلاء (كما في مسند أحمد ح 24878 باقي مسند الأنصار) و رواية هؤلاء عن شعبة يعني أنّهم سمعوا منه، و لا يعقل أن يتكرر خطأ شعبة عدة مرات مع ستّة محدثين و هو الإمام الحافظ المتثبت.

و يدلك على استبعاد تصحيف شعبة، أنّه كان لا يحدث غيره بما سمعه عن أشياخه لو كان سماعه مرة أو مرتين، و إليك بعض النصوص في ذلك:

قال حماد بن زيد: إذا خالفني شعبة في الحديث تبعته. قيل له: و لم؟ قال: إنّ شعبة كان يسمع و يعيد و يبدي و كنت أنا أسمع مرة واحدة [1].

و قال يعقوب ابن شيبة: يقال إنّ شعبة إذا سمع الحديث مرتين لم يعتد به. [2].

[1] شرح علل الترمذي: 161.

[2] شرح علل الترمذي: 161.