في السند الأول- و عبد اللّٰه بن إدريس [1] و محمّد بن عجلان [2]- كما في السند الثالث- و عكرمة بن خالد [3] و سعيد بن جبير- كما في السند الأخير- و إن كانوا من المدونين لكنهم من المدونين بعد عصر التدوين الحكومي و هو ليس محل النزاع، و مثله حال البخاري و أبي داود و النسائي و الآخرين الذين رووا لنا الغسل عن ابن عبّاس و غيره، فهم و إن كانوا من المدونين لكن تدوينهم جاء في العصور المتأخرة عن عصر التدوين الحكومي فلا يدخلون ضمن النزاع.

هذا و الذي يجب الإشارة إليه هو أنّ عطاء- و الذي اتّحدت الطرق فيه- لم يكن من المدونين عن ابن عبّاس و المختصين به، و أنت لو بحثت عن الكتّاب المدوّنين عن ابن عبّاس لا ترى اسمه ضمن أولئك كابن أبي مليكة [4]، و الحكم بن مقسم [5]، و سعيد بن جبير [6] و علي بن عبد اللّٰه بن عباس [7] و عكرمة [8] و كريب [9] و مجاهد [10] و نجدة الحروري [11] و عمرو بن دينار [12].

و هذا بعكس الطرق المسحيّة عن ابن عباس، فقد حكى عكرمة المسح عن ابن عبّاس و كان من المدونين عنه، و عنه عمرو بن دينار و هو الآخر من المدونين و من‌

[1] انظر مصادر ذلك في دراسات في الحديث النبوي، للأعظمي 1: 289.

[2] انظر مصادر ذلك في دراسات في الحديث النبوي، للأعظمي 1: 307.

[3] انظر مصادر ذلك في دراسات في الحديث النبوي، للأعظمي 1: 191.

[4] انظر مقدمة صحيح مسلم: 13، صحيح البخاري كتاب الرهن: 6، الشهادات: 20، مسند أحمد 1: 143، 351، السنن الكبرى للبيهقي 6: 83.

[5] فتح المغيب 2: 138.

[6] العلل 1: 50، الطبقات الكبرى لابن سعد 6: 179، تقييد العلم: 102- 103، تاريخ أبي زرعة.

[7] الطبقات الكبرى لابن سعد 5: 216.

[8] الفهرست لابن النديم: 34.

[9] الطبقات الكبرى لابن سعد 5: 216.

[10] الفهرست: 33.

[11] مسند أحمد 1: 224، 248، 294، 308، مسند الحميدي 1: 244، الجهاد، الإصابة 2: 234.

[12] تاريخ الفسوي 3: 5، تاريخ أبي زرعة كما في الدراسات للأعظمي 1: 118.