الثانية: وحدة النص المسحي عن ابن عبّاس و هو (الوضوء غسلتان و مسحتان) و بخلاف النصوص الغسليّة فهي مختلفة النص و المعنى، فإن اتحاد النص المنقول بطرق متعددة كالمشاهد في الإسناد الأول المسحي عن ابن عباس، و رواة ثلاثة من اعلام التابعين عنه، كمعمر بن راشد- كما في اسناد مصنف عبد الرزاق،- و روح بن القاسم- كما في إسناد ابن ماجة و ابن أبي شيبة،- و سفيان بن عيينة- كما في إسناد الحميدي و البيهقي، لقرينة على صدور المسح عن ابن عبّاس لا محالة.

الثالثة: وجود قرائن كثيرة دالة على كون الغسل قد شرّع لاحقا لقول ابن عبّاس (أبي الناس إلّا الغسل و لا أجد في كتاب اللّٰه إلّا المسح) و اعتراضه على الربيع بنت المعوذ ..

الرابعة: إن في كلام ابن عبّاس إشارة إلى حقائق كثيرة، منها دلالة القرآن على المسح لقوله: (لا أجد في كتاب اللّٰه إلّا المسح)، و ثانيا دلالة السنة عليه كذلك لاعتراضه على الربيع بنت المعوذ لما سمع حكايتها عن رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) في الغسل، و ثالثا: استفادة ابن عبّاس من قاعدة الإلزام لإقناع من يعتقد بصحة استدلال هكذا أمور في التشريع، لقوله لهم في خبر آخر (ألا ترى أنّه ذكر التيمم فجعل مكان الغسلتين مسحتين و ترك المسحتين).

و مجي‌ء هذه النصوص عنه تشير إلى أنّ ابن عبّاس كان يرى الغسل ظاهرة حكومية عمل بها الناس لاحقا و ليس في القرآن و السنة النبوية ما يدل عليه.

الخامسة: إنّ المحفوظ عن ابن عبّاس في كتب الحديث و التفسير و الفقه هو المسح، و أما حكاية الغسل عنه فمختلف فيه، و إن اعتبرنا صحّتها- تنزلا- فستكون شاذة بالنسبة إلى المحفوظ عنه من ذهابه إلى المسح.

السادسة: إنّ النصوص التي جاءت عن ابن عبّاس و ابن عقيل و عليّ ابن أبي طالب و علي بن الحسين و محمّد بن علي الباقر و جعفر بن محمّد الصادق لتؤكّد على أن مذهب الطالبيين كان المسح، و قد أكدنا على أنّ علي بن الحسين لما أرسل عبد اللّٰه بن محمّد بن عقيل إلى الربيع كي يسألها عن وضوء رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) كان يعني بفعله الاستنكار لا الاستفهام.

فظاهرة الاستنكار على الوضوء الغسلي كانت ظاهرة في العصر الأوّل‌