سندا فإنه يبقى هو الأولى في مقام الأخذ، و للأمور التالية (التي هي خلاصة لما تقدم):

1- استفادة النهج الحاكم من نقل ما يفيدهم.

2- تخالف المنقول في الموطأ و غيره مع روايات مدرسة أهل البيت أو التي توارثوها كابرا عن كابر.

3- إصرار نهج الاجتهاد و الرأي على عدم الأخذ بفقه علي و ابن عبّاس و فرض الحصار عليهم فقهيا و سياسيا، و كلّ هذا يدعونا للقول بعدم صحة المنسوب في الصحاح و المسانيد إلى هؤلاء، لتخالفه مع الفقه الثابت عنهم، لما يؤيد ذلك من نقاط:

الأول: مخالفة الموجود مع الثابت عن أهل البيت (عليهم السلام) في مروياتهم.

الثاني: اتحاد أحد النقلين عن علي بن أبي طالب و ابن عبّاس مع مرويات مدرسة أهل البيت (عليهم السلام).

الثالث: المحفوظ- فيما نحن فيه- عن علي بن أبي طالب و ابن عبّاس في كتب الفقه و التفسير و الحديث هو المسح على الأقدام و هو يوافق الثابت عنهم في مرويات أهل البيت (عليهم السلام).

و بذلك يتأكد بأنّ مرويات الغسل منسوبة إليهما بخلاف المسح و الذي رواه الفريقان عنه.

و تلخص مما مر أنّ نهج الاجتهاد و الرأي كان يؤكّد على لزوم الأخذ بفقه أبي بكر و عمر و عثمان و معاوية و بقية «أولي الأمر»!!، و المخالفة مع فقه على و ابن عبّاس و من نهج نهجهما و أن وجود مفردات تؤيد ما يذهب إليه هؤلاء المجتهدين عن أعيان الصحابة المتعبدين يدعونا للقول بأنّ الحكومتين الأموية و العباسية و من قبلهما الصحابة الحاكمون من نهج الاجتهاد كان لهم أكبر الأثر في ترسيخ ما ذهب إليه هؤلاء، و خصوصا حينما لم نر ما يوضح الوجه الآخر لفقه عليّ بن أبي طالب و ابن عبّاس في أصول القوم.

و عليه فنحن نرجّح أن تكون النسبة التي لا توافق الخلفاء في صحاح القوم هي الأقرب إلى فقه علي بن أبي طالب و ابن عباس، للعوامل التي قلناها، و لوجودها في مدونات أهل البيت و التي توارثوها كابرا عن كابر، و هذا الفهم و التحليل يوضح لنا‌