كنزالفوائد - الكراجكي، أبو الفتح - کتابخانه مدرسه فقاهت

نام کتاب : كنزالفوائد نویسنده : الكراجكي، أبو الفتح جلد : 1 صفحه : 192

والضرب الثاني ما عبر عنه بلفظ الجمع المنكر كقولك دراهم ودنانير فذلك لا يصح في اقل من ثلاثة والضرب الثالث ما حصل فيه علامة الاستيعاب من التعريف بالالف واللام وبمن الموضوعة للشرط والجزاء فمتى قال لعبده عظم العلماء فقد وجب عليه تعظيم جميعهم وإذا قال من دخل داري اكرمته وجب عليه اكرام جميع الداخلين داره والاسماء الظاهرة ما استغنت في حقائقها عن مقدمة لها والملكنية ما يصح الابتداء بها وحكم الكناية في العموم والخصوص حكم ما تقدمها والكناية والعطف والاستثناء إذا اعقب جملا فهو راجع الى جميعها إلا ان يكون هناك دليل يقصرها على شئ منها وما ورد عن الله سبحانه وعن رسول الله صلى الله عليه واله وعن الائمة الراشدين عليهم السلام من بعده على سبب أو كان جوابا عن سؤال فانه يكون محكوما له بصورة لفظة دون القصر له على السبب المخرج له عن حكم ظاهره وليس وروده على الاسباب بمناف لحمله على حقيقته في الخطاب في عقل أو عرف ولا لسان وإنما يجب صرفه عن ظاهره لقيام دلالة تمنع من ذلك من التضاد في الحقيقة والمجاز والحقائق والمجازات إنما هي في الالفاظ والعبارات دون المعاني المطلوبات والحقيقة من الكلام ما يطابق المعنى الموضوع له في اصل اللسان والمجاز منه ما عبر به من غير معناه في الاصل تشبيها واستعارة لغرض من الاغراض وعلى وجه الايجاز والاختصار ووصف الكلام بالظاهر وتعلق الحكم به انما يقصد به الى الحقيقة منه والحكم بالاستعارة فيه إنما يراد به المجاز وكذلك القول في التأويل والباطن إنما يقصد به الى العبارة عن مجاز القول واستعارته حسبما ذكرناه والحكم على الكلام بانه حقيقة أو مجاز لا يجوز إلا بدليل يوجب اليقين ولا يسلك فيه طريق الظنون والعلم بذلك من وجهين احدهما الاجماع من أهل اللسان والاخر الدليل المثمر للبيان فاما اطلاق بعض أهل اللغة أو بعض أهل الاسلام ممن ليس بحجة في المقال والفعال فانه لا يعتمد في اثبات حقيقة الكلام فمتى التبس اللفظ فلم يقم دليل على حقيقة فيه أو مجاز فيه وجب الوقف لعدم البرهان وليس بمصيب من ادعى ان جميع القرآن على المجاز وظاهر اللغة يكذبه ودلائل العقول والعادات تشهد بان جمهوره على حقيقة كلام اهل اللسان ولا بمصيب ايضا من زعم انه لا يدخله المجاز وقد خصمه في ذلك قوله سبحانه * (فوجدا فيها جدارا يريد ان ينقض) * الكهف وغيره من الايات والواجب ان يقال ان منه حقيقة ومنه مجاز فاما القول في الحظر والاباحة فهو ان العقول لا مجال لها في العلم باباحة ما يجوز ورود السمع فيها باباحته ولا بحظر ما يجوز وروده فيها بحظره ولكن العقل لم ينفك قط من السمع باباحته وحظره ولو احكى الله تعالى العقلاء حالا واحدة من سمع لكان قد اضطرهم الى موافقة ما

نام کتاب : كنزالفوائد نویسنده : الكراجكي، أبو الفتح جلد : 1 صفحه : 192

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست