كنزالفوائد - الكراجكي، أبو الفتح - کتابخانه مدرسه فقاهت

نام کتاب : كنزالفوائد نویسنده : الكراجكي، أبو الفتح جلد : 1 صفحه : 191

والعادة من النهى عن جميع البخس الزائد على الحبة والامثله في ذلك كثيرة فاما دليل الخطاب فهو ان الحكم إذا علق ببعض صفات المسمى في الذكر دل ذلك على ان ما خالفه في الصفة مما هو داخل تحت الاسم بخلاف ذلك الحكم إلا ان يقوم دليل على وفاقه فيه كقول النبي صلى الله عليه واله في سائمة الابل الزكوة فتخصيصه السائمة بالزكوة دليل على ان العاملة ليس فيها زكوة ويجوز تأخير بما ان المراد من القول المجمل إذا كان في ذلك لطف للعباد وليس ذلك من المحال وقد أمر الله قوم موسى ان يذبحوا بقرة وكان مراده ان تكون على صفة مخصوصة ولم يقع البيان مع قوله ان الله يامركم ان تذبحوا بقرة بل تأخر عن ذلك وانكشف لهم عند السؤال بحسب ما اقتضاه لهم الصلاح وليس ينافي تأخير البيان القول بان الامر على الفور والبدار وذلك ان تأخير البيان عن الامر الموقت بمستقبل من الزمان اما بمجرد لفظ يفيد ذلك أو قرينة من برهان هو غير الامر المطلق العرى من القرائن الذي ظن انه يقتضي الفور والبدار ولا يجوز تأخير بيان العموم لأن العموم موجب بمجردة الاستيعاب فمتى اطلقه الحكيم ومراده التخصيص ولم يبين ذلك فقد اتى بالغاز وليس هذا كتأخير بيان المجمل من الكلام وبينهما فرق والاسماء النكرة موضوعة في اصل اللغة للجنس دون التعيين فإذا ورد الامر بفعل يتعلق بنكرة وجب ايقاعه على ما يستحق بمعناه سمة الجنس سوى ما زاد عليه فمن ذلك ما يفيد اقل ما يدخل تحت الجنس كقول القائل لغيره تصدق بدرهم فامتثال هذا الامر ان يتصدق بدرهم كائنا ما كان من الدراهم وليس النهي بالنكرة كالامر بها لأن الامر ههنا يقتضي التخصيص والنهي يقتضي العموم راو قال النبي صلى الله عليه واله لاحد اصحابه لا تدخرن درهما ولا دينارا لاقتضى ذلك ان لا يدخر منهما شيئا ولو قال له تصدق بدرهم ودينار لافاد ذلك ان يتصدق بهما ولم يلزمه ان يتجاوزهما وليس القول بان الامر بالنكرة يقتضي ان يفعل أي واحد كان من الجنسين بمفسد ما تقدم من القول في تأخير البيان عن قوم موسى عليه السلام كما امروا بذبح بقرة بلفظ التنكير لأن حالهم يقتضي ان مع الامر لهم بذبحها قد كانت لهم قرينة اقتضت التوقف والسؤال في سؤالهم ذلك على ذلك ولو تعرى الامر من القرينة لكان مجرد وروده بالتنكير يقتضي الامتثال في أي واحد كان من الجنسين ومن هذا الباب ان يرد الامر (بلفظ التثنية والتنكير كقوله اعط فلانا درهمين فالواجب الامتثال في أي درهمين كانا على معنى ما تقدم من القول ومنه ان يرد الامر) بلفظ الجمع المنكر كقوله تصدق بدراهم فليس يفيد ذلك اكثر من اقل العموم وهو ثلاث ما لم يقع التبيين واعلم ان العموم على ثلاثة اضرب فضرب هو اصل الجمع المفيد لاثنين فما زاد وذلك لا يكون إلا فيما اختصت عبارة الاثنين به في العدد فهو عموم من حيث الجمع

نام کتاب : كنزالفوائد نویسنده : الكراجكي، أبو الفتح جلد : 1 صفحه : 191

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست