و الصلاة.

و حكي في خصوص الصلاة عن الرسالة المحكيّة سابقا عن المحقّق في جواب سؤال جمال الدين المشغري [1] و عن الذكرى [2] و الموجز [3] بل حكي نسبته إلى ظاهر إطلاق الأكثر، إلّا أنّ الموجود في الروضة: انّ اختصاص الحكم بالأب و عدم التعدي إلى الأمّ و غيرها من الأقارب [4] هو المشهور [5].

و كيف كان فالأقوى اللحوق، و دعوى الانصراف في رواية ابن سنان [6] ممنوعة، مضافا إلى مصححة أبي حمزة: «عن امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت، فماتت قبل خروج شهر رمضان، هل يقضى عنها؟ قال: أما الطمث و المرض فلا، و أما السفر فنعم» [7].

بناء على عدم القول بالفصل بين الصوم و الصلاة كما يظهر من بعض [8] و على أنّ المسئول عنه وجوب القضاء، لما ذكره في المنتهى من الاتّفاق على الاستحباب في هذه الصور [9].

و يمكن أن يكون طرحا الحلّي [10] لهذه الأخبار لكونها آحادا عنده.

و هل يشترط في المقضي عنه الحرّية؟ قولان، أقواهما: العدم، لإطلاق

[1] في «ش» و «ع»: الأشعري. انظر الذكرى: 138.

[2] الذكرى: 139.

[3] الموجز الحاوي (الرسائل العشر- للحلي (قدّس سرّه)-): 110.

[4] ليس في «ش» و «ع»: و غيرها من الأقارب.

[5] الروضة البهية 1: 747. مع اختلاف في العبارة.

[6] رواها الشهيد في الذكرى: 74، الحديث الرابع و العشرون.

[7] الوسائل 7: 241 الباب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث 4.

[8] انظر الذكرى: 138.

[9] انظر المنتهى 2: 603 و 605.

[10] السرائر 1: 399.