و التحقيق: أنّ قاعدة التسامح- كما عرفت سابقا- مسألة أصوليّة يرجع إليها المجتهد في إثبات الاستحباب. و دعوى جواز رجوع المقلّد إليها إذا أمكنه تشخيص الموضوع- بأن يفهم دلالة الرواية الضعيفة و سلامتها عن المعارضة ببلوغ الحرمة، أو ثبوتها بدليل معتبر، و يفهم على تقدير المعارضة ترجيح مدلول أحدهما على الآخر من حيث قوّة الدلالة أو وجود الجابر، إلى غير ذلك- معارضة بجواز ذلك في سائر القواعد الأصوليّة، مثل العمل بالأصول في الأحكام الشرعيّة، بل العمل بالأدلّة الشرعيّة مثل الكتاب، بأن يفهم دلالتهما و سلامتهما عن المعارض، كما لا يخفى.

فالأقوى عدم جواز رجوع المقلّد إليها إلّا في طائفة من الموارد الّتي يعمل المجتهد بعدم ثبوت الرحمة فيها و ثبوت الأخبار الضعيفة الواضحة الدلالة بحيث يأمن المجتهد وقوع المقلّد في خلاف الواقع، لكنّ العمل بالقاعدة حينئذ أيضا جائز بعد تقليد المجتهد في تحقيق شروطها و انتفاء موانعها.

التاسع

إذا وردت رواية ضعيفة بالوجوب أو الحرمة، فقد عرفت في أصل المسألة جواز الحكم بالاستحباب و الكراهة، للأخبار- و إن قلنا بدلالتها على العمل بالرواية الضعيفة في السنن- لأنّ التبعيض في مدلولات الحجج الظاهريّة أخذا و طرحا ليس ببديع، فيحكم في الفعل المذكور بأنّ فيه- أو في تركه- الثواب للأخبار، و لا يحكم بثبوت العقاب على خلافه، لأصالة البراءة و عدم حجّيّة الضعاف في الوجوب و الحرمة.

و كأنّ هذا مقصود الفقهاء- و إن أبت عنه عباراتهم- حيث يقولون بعد ذكر الرواية الضعيفة الدالّة على الوجوب: «إنّ الرواية ضعيفة فتحمل على