بمصالح و بمفاسد من جملة أفعال العباد، قبح تكليفهم العقلي و وجب إسقاطه عنهم، لانه قبيح أن يكلفهم و لا يزيح عللهم، و إذا كان طريق إزاحة العلة مسدودا قبح التكليف.

فان قيل: ألا جاز تكليفهم و جرى مجرى حسن تكليف من لا لطف له.

قلنا: الفرق بين الأمرين، أن من لا لطف [1] قد أزيحت، و لم يذخر عنه شيء به يتم يمكنه. و من لم يطلع على مصالحه و مفاسده لم تزح علته، و فاتته مصلحته يرجع لا يتعلق به، و لا صنع له فيه.

و إذا صحت هذه الجملة و وجب الإرسال على ما ذكرناه، فلا بد أيضا مما لا يتم في الغرض في الإرسال إلا به، و هو الدلالة على صدق الرسول فيما يؤديه، لأن قوله لا يكون طريقا الى العلم بما تحمله، الا من الوجه الذي ذكرناه.

و لهذا قلنا انه لا بدّ من إظهار المعجز على يديه، ليكون جاريا مجرى تصديقه تعالى له في دعواه عليه بالقبول، كما لو صدقه نطقا لوجب أن يكون صادقا، و الا قبح التصديق، و كذلك إذا صدقه فعلا.

و إذا كان الرسول مبعوثا الى قوم بأعيانهم يصح أن يسمعوا بالمشافهة منه أداه، و لم تتعلق الرسالة بمن بعد و نأى في أطراف البلاد، الا [2] بمن نأى من الأخلاف، لم يجب سوى الأداء إليهم، و لم يتعلق بهم أداء إلى غيرهم.

و ان كانت الرسالة الى من غاب و شهد و بعد و قرب و من وجد و من سيوجد، فلا بد من أن يكون المؤدي عن الرسول الى من بعد في أطراف البلاد، و من لعله يوجد من الأعقاب من المعلوم من حاله أنه يؤدي.

[1] ظ: لا لطف له قد أزيحت علته.

[2] ظ: و لا.