انا لو جوزنا على ما ذكرناه الا يؤدي لم يكن اليه [1] اللّٰه تعالى مزيحا لعلة من بعدت داره من المكلفين في الإعلام بمصالحهم فيما بعثه الرسول، و أن يكون المعلوم أنه يؤدي يوجب أيضا أن يكون من المعلوم وقوع الأداء الذي ذكرناه، لانه لا فرق بين الأمرين فيما يقتضيه التكليف.

فان قيل: جوزوا أن يكون المؤدي عن الرسول إلى أطراف البلاد ممن [2] لا يجوز أن لا يؤدي، و متى أخل بالأداء تلاقاه الرسول: اما بنفسه، أو بمؤد يقع منه الأداء.

قلنا: هذا يوجب أن يكون المكلفون ما أزيحت علتهم في التكليف طول المدة التي فاتهم فيها هذا الاعلام، و يقتضي أن يكون تكليفهم النبي في تلك الأحوال قبيحا.

فان قيل: و كيف لا يلزمكم [3] ذلك في الزمان المتراخي بين صدع الرسول بالرسالة، و بين وصول الأداء الى من نأى في البلاد البعيدة.

قلنا: أول ما نقوله أنه لا يجوز أن تكون أحوال المكلفين في الشرق و الغرب فيما يكون هو مصلحة أو مفسدة من أفعالهم متساوية، لأنهم لو استووا في ذلك لوجب اعلام الجميع بصفات هذه الافعال في حال واحدة، و كان يجب إرسال رسل كثيرين بعدد البلاد حتى يكون الأداء في وقت واحد.

و إذا وجد الرسول واحدا، و ذكر أن شريعته تلزم القريب و البعيد، فلا بد من أن يعلم أن أحوالهم في المصالح تترتب على أن الصفات التي نبه عليها من أفعاله متعجلة، و من كان بعيد الدار و في بعد فبحسب بعده و مسافة إمكان

[1] ظ: زيادة «إليه».

[2] ظ: ممن يجوز.

[3] ظ: و يلزمكم